منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة المتورطين في مجزرة غرغور

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجمعة، لضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل فى مجزرة غرغور التي وقعت عام 2013.

وأعربت اللجنة  في بيان لها، عن استيائها من حالة الإفلات من العقاب للعام السادس على التوالي لقادة مليشيا “الدرع الوسطى” المتورطين في قتل المتظاهرين المطالبين بإخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى مقتل 53 مواطنا وإصابة 460 متظاهرًا بجروح متفاوتة الخطورة .

وأوضحت اللجنة أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذه المجزرة لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا بأن ما حدث هو قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي المكفول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجددت اللجنة مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في التحقيق في ملابسات مجزرة غرغور في ظل ما وصفته بعجز وفشل السلطات القضائية الليبية في فتح تحقيق في ملابسات هذه المجزرة.

واعتبرت اللجنة أن استمرار حالة الإفلات من العقاب شجع قادة الجماعات المسلحة على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين بليبيا .