العقوري: الاتفاقيتين الأمنية والبحرية انتهاك لاتفاقية فيينا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية الموقعتين بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة مع تركيا تعد تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة، ويمهدان لما وصفها بتنازلات ليبية فادحة للجانب التركي.

وأوضح العقوري في تصريح إعلامي أن الاتفاقية البحرية تجعل ليبيا تقدم تنازلات للجانب التركي في حدودها البحرية وتحديدًا في منطقة نفوذها الاقتصادي التي تمتد شرق المتوسط وتحتوي ثروات بحرية ومعدنية.

وأضاف أن الاتفاقية الأمنية مرفوضة ولا تمثل إرادة الشعب الليبي، معتبرًا أن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية انتهاك لاتفاقية فيينا للمعاهدات.

وبين أن الاتفاقيتين مرفوضتين لأن حكومة وفاق غير دستورية على حد تعبيره مضيفا أن الوفاق تعمل من دون رقابة مجلس النواب على أعمالها وبالتالي تغيب بنود تلك المذكرتين عن مجلس النواب.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى أن حكومة الوفاق هي لتسيير الأعمال وليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات بمستوى هذه الأهمية وفي فترة انتقالية.

ودعا العقوري بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم من الأمر، مشيرًا إلى أن لجنة الخارجية سوف تقوم بصعيد الأمر برفعه إلى محكمة العدل الدولية اذا اقتضى الأمر ذلك وستخاطب الأمم المتحدة بعدم قبول وثائق الاتفاقية واعتبارها في حكم العدم، مشددا على أن السيادة الليبية وحرمة الأراضي الليبية وحدودها الجوية والبحرية خط أحمر لن يتم السماح بمساسه.