مجلس النواب يحدد 12 شرطا للمشاركة في اجتماعات جنيف

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في البيضاء احميد حومة، اليوم الإثنين، إن المجلس حدد 12 مطلبا اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وأهمها تفكيك الميليشيات وتشكيل مجلس رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة.

وأوضح حومة، في مؤتمر صحفي لمجلس النواب، أعلن خلاله تعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف السياسي، أن هذه المطالب هي:

1- تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.

2- القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

3- مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز اقحام اجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين .

4- تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب.

5- وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الاقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي.

6- تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الاقاليم الثلاثة .

7- تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين و أساتذة في القانون الدستوري من الاقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الاجتماعية ,يشارك فيها الاجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها .

8- تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب

9- يقبل الاشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.

10- يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه المشاركين في الحوار السياسي وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك؛ على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.

11- ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق ,على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.

12- التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الاوراق وليس في مصلحة الحوار.