تجمع الوسط النيابي: توسعة البعثة الأممية للجنة الحوار تجاوزا لصلاحياتها وتدخلا سافرا لن يخدم مصلحة الوطن

أكد تكتل تجمع الوسط النيابي أن توسعة البعثة الأممية للجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات دون معايير واضحة لكيفية الاختيار يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين.
وأكد تجمع الوسط النيابي في خطاب إلى الاميـن العـــام للأمــم المتحــــــدة، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الأوربي، الامين العام لجامعة الدول العربية أن البعثة الأممية وضمن خطتها لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تعتزم وبشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيدا من الشخصيات دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار أو من تمثل تلك الشخصيات ولا كيف سيتم اعتماد نتائج عملهم.
واعتبر التجمع في خطابة الذي وقع عليه 26 نائبا “أن مثل هذا الاجراء من قبل البعثة أثار الاستغراب وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية وشبهات التبعية” مضيفا أن “البعثة بهذا الاجراء خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الامن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين مما يعد تجاوزا لصلاحياتها وتدخلا سافرا لن يخدم مصلحة الوطن”.
وأضاف التجمع أن “البعثة الاممية هي التي اوقفت الحوار السياسي بين مجلس النواب ومجلس ما يسمى بمجلس الدولة في تونس حين اقترب المجلسين من تسوية شاملة، وهي التي عارضت في مرة أخرى عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر التجمعات الانتخابية لأنه وببساطة لن يكون حينها بمقدور البعثة ولا الاطراف الخارجية فرض املاءات ولا أسماء بعينها”.
وتابع التجمع “إننا بمجلس النواب ونحن نسعى لعقد جلسة استثنائية من أجل إعادة توحيد المجلس نلفت انتباهكم والمجتمع الدولي والاطراف المحلية” إلى أن “اختيار حكومة جديدة بعيدا عن الالية المذكورة بالمادة الرابعة والخامسة من الاتفاق السياسي يعد أمرا غير مقبول ولن تكون له شرعية وطنية وسنكون أول من يطعن فيه أمام القضاء الليبي العادل” مضيفا أن “السبيل الأمثل والأقرب للحل هو بتمكين مجلسي النواب والدولة من تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما واعتمد بجلسات رسمية للمجلسين حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار جديد للغرض نفسه”.
وأردف التجمع “أن ما تعمل البعثة عليه عبر الأسماء المختارة هو مكافأة الأطراف التي كانت تعرقل الحل خلال الفترة الماضية بل وحاربت مجلس النواب بكل السبل لتبنيه لهذا الحل”.
وزاد التجمع أن “التواصل الانتقائي لرئاسة ومستشاري وموظفي البعثة بشخصيات أو أطراف دون غيرها ودون وجود معايير واضحة يثير الشكوك حول النوايا” مضيفا “أن اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن لابد أن يكون من أهم الاولويات وأهم الاستحقاقات التي يجب أن تناقش ويتم الاتفاق على سبل إنجازها”.