بالأرقام .. ثروات عملاء نكبة فبراير في الخارج

بلغت ثروات عملاء نكبة فبراير في دول الخليج والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وكشف آمر ما يسمى بسلاح المدفعية بقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج مصطفى اخليل، في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ثروة هيثم القبايلي بلغت 900 مليون دولار، وهاشم بشر 250 مليون دولار، فيما بلغت ثروة كلا من محمد الحترة وجلال الورشفاني ومحمد البكباك في مصارف تركيا 170 مليون دولار، ويواجهون تهم بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز وغيرها .

وأوضح أن هؤلاء عينة بسيطة ممن هم وصفهم بالمحسوبين على نكبة فبراير والذين خانوها حتى بالحرب الأخيرة.. بحسب وصفه، مُتسائلا: “لماذا لم تصدر مذكرات جلب من النائب العام لهؤلاء إلى الآن حسب اتفاقية الشرطة الدولية الإنتربول؟” .

وفي المقابل، أثنى اخليل، على مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي، قائلاً: “رجل دولة بالمعنى الحقيقي” .. واصفا من ذكرهم ومستشارين حاليين بحكومة الوفاق بـ”صعاليك دولة” .

وأعلن أن التكلفة الباهظة لجلب السنوسي بعد نكبة فبرايربلغت 170 مليون من موريتانيا إلى السجون الليبية عام 2012م.

وسبق وطالب اخليل، الشهر الماضي، بإطلاق سراح اللواء عبدالله السنوسي؛ للاستفادة من خبراته في إدارة الدولة، بدلاً من أناس لا يملكون أي كفاءة وموجودين في غير أماكنهم.

وقال اخليل: “أطلقوا سراحه.. بالك يعطيكم محاضرات كيف كانت الدولة ماشية، وتستفيدوا على الأقل منه بدل ما سائق الرافعة اعطيتوه عقيد ورئيس جهاز الأمن الداخلي ونائبه تونسي الأصل ومدني ومجرم، وشفشاف رؤوس الأغنام بالحي الإسلامي نائب رئيس المخابرات والأزلام والطحالب بجميع مفاصل الدولة ومستشارين لذكر نادية “.

وكان أستاذ القانون والمحلل السياسي، محمد الزبيدي، قال في وقت سابق، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في “مؤتمر حول الأوضاع القانونية والإنسانية للمعتقلين في السجون الليبية ما بعد 2011م -حالة اللواء عبدالله السنوسي، إن محاكمته لم تقم على أسس أو شواهد قانونية، موضحًا أنها اعتمدت على أسانيد وشواهد إعلامية كاذبة.

وأضاف أن قضية محاكمة اللواء عبدالله السنوسي تعد من أعجب وأغرب القضايا التي شهدتها أروقة المحاكم على مر العصر الحديث، موضحًا أن المتهم الذي صدرت بحقه أحكامًا لم يرتكب جرمًا، وأنه عوقب على أفعال لم يرتكبها، وعلى قضايا لم يقترفها، واستُجوب على وقائع لم يشهدها.