خاص ليبيا 24 … الخطاب: محاولات لشراء أصوات أعضاء الملتقى السياسي من أجل التصويت لباشاغا

شهد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس محاولات لمنح منصب قيادي لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا كرئيس للوزراء باستخدام كل الوسائل حتى وصل الأمر لمحاولة شراء الأصوات.

المشاركون تم اختيارهم من أجل مستقبل أفضل لليبيا و لحل النزاع الذي لم تنطفئ شرارته منذ 2011، لكن لم تمر أيام قليلة على انطلاق الملتقى حتى بدأت الإختلافات تنهش بدنه، من تضارب المصالح و الآراء وصولا إلى سوق للمناصب يتم فيه فرض أسماء مقابل مبالغ خيالية.

حيث وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بتحوّل ملتقى الحوار الليبي غلى سوق سرية للأصوات ، حيث يتم تقييم صوت كل نائب أو مشارك بمبلغ من آلاف الدولارات، لتزيد هذه الأخبار من إحباط الشعب الليبي الذي كان يتطلع لبداية صفحة جديدة و طي صفحات الدمار و الدماء.

من جانبه قال الناشط والمحلل السياسي الليبي عادل الخطاب في تصريح خاص لليبيا 24 إن هناك تسريبات لقائمة اسعار المشاركين، حيث كُتبت اختصارات و أسماء على يمين كل اسم مشارك في الملتقى وتبعتها مبالغ ضخمة تترواح 300 و 750 ألف دولار أمريكي، في حين وصل مجموع الأموال التي يمكن أن يتم صرفها مقابل التصويت على “المترشح المفضل” والغني عن التعريف، فتحي باشاغا كرئيس للوزراء،  إلى حوالي 30 مليون دولار، الورقة أو الوثيقة تم تسريبها بعد أن كانت “تتجوّل” بين هواتف المشاركين و على بعض مسنجرات مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف الخطاب أن النقطة الفاصلة و التي قضت على كامل الشكوك حول صحة التسريبات، كانت الخبر العاجل التي تم نشره في وقت سابق على قناة ليبيا 24 بأن ستيفاني ويليامز أمرت بغلق وحظر استعمال المشاركين لمختلف المسنجرات كالفايبر و واتس اب و فيسبوك بعد أن علمت بحجم الكارثة التي حلت بالمؤتمر، والذي لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن تجاوزات و خروقات فيه.

الأصوات التي تباع وتشترى، و المفاوضات السرية الليلية بين اعضاء الملتقى و موظفي الأمم المتحدة جاء ليكشف حقيقة منع الصحفيين من تغطية المفاوضات و كل مايجري في أروقة الفندق التونسي.