الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون بليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن أسفها العميق لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبي اللجوء، والذي أدى إلى مصرع 43 مهاجرًا وإنقاذ 10 آخرين، جراء غرق زورق كان يقلهم قبالة ساحل مدينة زوارة فجر أمس الثلاثاء.

 وقالت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الحادث هو الأول من نوعه خلال العام 2021، وهو يفاقم معاناة المهاجرين، وذلك بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي، في صد واعتراض قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وأكدت اللجنة أن ممارسات الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين يتنافى مع التزامات الدول الأوربية تجاه قضايا الهجرة واللاجئين، وتتعارض مع القيم الإنسانية والاخلاقية ومع الأعراف والمواثيق الدولية، حيث تسهم هذه السياسات الأوروبية في تفاقم معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء الذي يقصدون أوروبا.

وأشارت اللجنة إلى أنها تحمل دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والمأساة والمعاناة التي يعيشها المهاجرون جراء الأوضاع الإنسانية لهم بعد إعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها.

وطالبت اللجنة ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة”، بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات التعاون فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين الموقعة مع دولتي مالطا وإيطاليا، مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات تشكل انتهاكاً صارخا لقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعت اللجنة حكومة الوفاق غير المعتمدة لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر، والتي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ في المنطقة الغربية.