اتحاد القبائل الليبية: تسوية الأزمة يجب أن تضمن حق المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش

أكد اتحاد القبائل الليبية أن الحروب والصراعات الدموية في ليبيا كان لها تداعياتها على بنية المجتمع الليبي ونسيجه الاجتماعي، مطالبا بإعطاء أولوية بالغة للمسار الدستوري دون إقصاء أو تهميش.

وأوضح اتحاد القبائل في بيان له أن الانقسام السياسي والتجزئة للوطن والحروب والصراعات تجاه المدن والقبائل والتهجير والنزوح الجماعي والإقصاء والتهميش الفكري والأيدولوجي للأفراد والجماعات والخطف والسجن والتعذيب للمواطنين، بدافع الخلافات الجهوية والأيدولوجية، هي تداعيات كان لها آثار نفسية واجتماعية ومادية ومعنوية يستوجب جبرها وتعويضها لإعادة بناء المجتمع على أسس متينة تحفظ الحقوق الاجتماعية والسياسية لكافة مكونات المجتمع بمختلف توجهاتهم ورؤاهم السياسية.

وطالب الاتحاد بضرورة التعويض الأدبي والمادي للمتضررين من خلال التسوية السياسية للأزمة التي تتوقف على مدى مراعاتها للمطالب السياسية لمكونات الشعب الليبي وتوجهاته.

وشدد البيان على ضرورة ضمان حق المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش أو محاسبة والعفو العام عن كافة المواقف جراء التحديات السياسية السابقة، والاحتكام للشعب الليبي للمصادقة على الأسس الدستورية المنضمة للحياة السياسية بشكل عام.

كما اكد على أحقية الشعب الليبي في اختيار شكل وطبيعة نظامه السياسي، واختيار وإنتاج القيم والرموز السياسية مثل النشيد والعلم وغيرها بشكل توافق يراعي تطلعات كافة المكونات الاجتماعية.

وتابع بالتأكيد على حق التعويض الأدبي والمادي لأسر الضحايا والشهداء في الأحداث التي عصفت بالبلاد، مع التعويض الأدبي والمادي للأسرى والسجناء السياسيين جراء الأحداث السابقة.

كما أوضح أنه من الضروري التأكيد على السيادة الوطنية في مواجهة أطماع القوى الدولية والإقليمية وإنقاذ الوطن من القبضة الحديدية للقوى الأجنبية والتي تهدف إلى صنع وتكريس التبعية السياسية والاقتصادية للسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب الليبي .