الدبيبة يجيب … عن ماذا يحدث إذا لم يمنح نواب البرلمان الثقة للحكومته؟ يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني

سؤال يتردد بقوة على الساحة السياسية في ليبيا “ماذا إذا لم يتفق أعضاء مجلس النواب على منح الثقة للحكومة؟ أجاب عليه رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن لديه خيارين في عملية اختيار شكل الحكومة، مضيفا أن عدم توافق النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني.

الخيار الثاني الذي أشار إليه الدبيبة، توضحه بنود الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة من ملتقى الحوار السياسي، والذي قالت خلاله المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا السابقة ستيفاني وليامز، إن “أمام مجلس النواب 21 يوما للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، وإلا سيعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي”.

كما تنص المادة الرابعة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية على التالي:

أولا: يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها إحدى وعشرون (21) يوما من إقرار ھذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز إحدى وعشرون (21) يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس.

ثانيا: تُعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.

ثالثا: إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.

رابعا: تنتقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، وبدون إجراءات أخرى صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.

خامسا: لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام ، وقفل الحسابات المالية الختامية للدولة وفق التشريعات الليبية.