ليبيا

أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية: نقف مع الشعب في مواجهة من تجاهلوا معاناته وتخلوا عن أبسط واجباتهم

طالبوا بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين

ليبيا 24:

أعلن أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية عن تأييدهم الكامل لإرادة الشعب الليبي، مجددين دعمهم للمطالب المشروعة التي عبّر عنها المواطنون خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها مدن غرب البلاد، والتي جاءت رفضًا للفساد وسوء الإدارة والانهيار المؤسساتي.

وفي بيان لهم، أوضحوا أنهم تابعوا كافة التطورات في طرابلس عن كثب، مؤكدين وقوفهم مع الشعب في مواجهة من تجاهلوا معاناته وتخلوا عن أبسط واجباتهم.

وشددوا على أن الحق في حياة كريمة، والأمن، والعدالة يعد من الحقوق الأساسية غير القابلة للتفاوض، وهو التزام دستوري يتحملونه أمام الله والوطن.

كما طالبوا بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين في جميع المدن الليبية، محملين السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية الإخفاق الكبير في تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين وإدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وأشاروا إلى أن هذا الفشل ساهم في تفاقم معاناة المواطنين وتعميق حالة الانهيار العام.

ودعوا إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة تتضمن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، تركز مهمتها الرئيسية على الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بضمانات شاملة تكفل مشاركة الجميع دون استثناء.

كما شددوا على ضرورة فتح ملفات الفساد وملاحقة كل من أساء استخدام المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة مع وضع آلية فعالة وشفافة لمراقبة الموارد والمؤسسات المالية.

وأكدوا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية، بما في ذلك الجيش والشرطة، والعمل على إنهاء الفوضى وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة.

كما دعوا إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى الوطنية والمجتمعية من مختلف أنحاء البلاد لوضع خطة عملية تأخذ بيد ليبيا نحو الاستقرار، مشددين على رفضهم لأي مسار سياسي يتجاهل إرادة الشعب ومطالبه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة.

وفي ختام بيانهم، ناشدوا المجتمع الدولي احترام تطلعات الشعب الليبي ودعم التغيير الحقيقي بدلًا من التعايش مع الفساد والفشل وأكدوا التزامهم باستخدام كافة الوسائل الدستورية والقانونية والبرلمانية للدفاع عن حقوق الشعب وتحقيق تطلعاته المشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى