ليبيا 24
السعيدي: “جرائم براك الشاطئ جروح لن تندمل دون محاكمة عادلة”
في ذكرى مرور سبع سنوات على مجزرة قاعدة براك الشاطئ، دعا وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي القايدي إلى إعادة فتح التحقيقات في هذه الجريمة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن “العدالة لم تُنصف الضحايا حتى اليوم”.
جرائم موثقة.. وصمت دولي
أكد السعيدي في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24 أن “ما حدث في 18 مايو 2017 لم يكن معركة عسكرية، بل إعدامات ميدانية نفذتها مليشيات خارج القانون”، مشيراً إلى أن الأدلة المرئية تثبت تورط عناصر من “مجالس شورى متطرفة” في عمليات القتل.
وأضاف: “المأساة لا تكمن في الدماء التي سالت فحسب، بل في استمرار الجناة في الإفلات من العقاب”، معرباً عن استغرابه من “صمت المنظمات الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان”.
مطالبات قضائية وإرادة سياسية
أشار الوزير إلى أن “القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة، لكن الأمر يحتاج إلى دعم سياسي ودولي”، موضحاً أن “الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”. كما ندد بـ”تواجد بعض المتورطين في المجزرة في مناطق آمنة تحت حماية أطراف خارجية”.
ضحايا في ذاكرة الوطن
اختتم السعيدي حديثه بالتأكيد على أن “أرواح الضحايا ليست أرقاماً، بل شهداء كُتبت أسماؤهم في سجل الوطن”، داعياً الأسر إلى “الثقة في أن الحق سينتصر، ولو بعد حين”.
