أشاد الناشط السياسي محمد قشطوط بما حققه الجيش الليبي بعد التدمير الذي شهدته ليبيا عقب أحداث عام 2011 ..
وفي منشور على فيس بوك أشار قشطوط الى أنه منذ اندلاع أحداث عام 2011، شهدت ليبيا واحدة من أعقد التحولات السياسية والعسكرية في تاريخها المعاصر. فقد شكّلت التدخلات الدولية، وعلى رأسها تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نقطة مفصلية لم تكن مقتصرة فقط على إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، بل فُسرت من قبل العديد من المراقبين على أنها خطوة نحو تفكيك الدولة الليبية، لا سيما قوتها العسكرية وبنيتها السيادية.
وبينما انسحب الناتو، تُركت البلاد في فراغ أمني وسياسي واسع، ما أفسح المجال أمام تغول المليشيات المسلحة وتوسع الجماعات الإرهابية، خاصة في المناطق الشرقية مثل بنغازي ودرنة. هذه المدن لم تُختر عشوائيًا، بل كان يُنظر إليها على أنها الحاضنة الاجتماعية الأقوى في وجه الأزمات، ما جعلها هدفًا رئيسيًا في مخطط الإضعاف.
غير أن تحركًا مفاجئًا قاده اللواء المتقاعد آنذاك خليفة حفتر عام 2014، قلب الموازين. خطوة وصفت حينها بـ”الانتحارية” من قبل البعض، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى حراك شعبي واسع أعاد رسم ملامح المشهد العسكري في شرق ليبيا. حفتر تمكّن من حشد قوى اجتماعية ومسلحة خلف مشروعه، ليطلق ما سُمي بعملية “الكرامة” التي هدفت إلى القضاء على الإرهاب وإعادة بناء الجيش الوطني الليبي.
الجيش بين الحرب وإعادة التأسيس
في خضم حرب مفتوحة، كان على القيادة العسكرية أن توازن بين القتال والتأسيس. ورغم غياب الدعم المالي الرسمي من الحكومات المتعاقبة، لجأت القوات المسلحة الليبية إلى ما سُمي بـ”الإنفاق الموازي”، والذي شمل بيع الخردة، الاستثمار العسكري، وحتى تصدير كميات من النفط، لتأمين احتياجاتها من التسليح والرواتب والدعم اللوجستي.
هذه الممارسات هدفت للحفاظ على ما تبقى من سيادة الدولة وتأمين أكثر من 75% من مساحة ليبيا، بما فيها المنافذ الحدودية مع خمس دول والحقول والموانئ النفطية الاستراتيجية.
العرض العسكري.. رسالة واضحة بحجم الإنجاز
التحول الذي شهده الجيش الليبي توج بعرض عسكري وصف بـ”التاريخي”، كشف عن تطور نوعي في الإمكانيات العسكرية والتنظيمية. فقد ظهرت وحدات مسلحة مدربة ومجهزة بأحدث أنواع الأسلحة، بعضها مصدره روسيا كما كان معتادًا، لكن المفاجأة كانت في الانفتاح على أسواق عسكرية جديدة كالصين ودول أخرى بدأت تقدم الدعم أو تعقد صفقات تسليحية مع الجيش الليبي.
جيش ليبيا لا جيش فرد
ويصرّ مؤيدو المؤسسة العسكرية على أن ما تحقق من بناء واستقرار نسبي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش لا يمكن إنكاره. وهم يؤكدون أن هذه المؤسسة لا يجب أن تُختزل في شخص، بل هي اليوم “جيش ليبيا”، المؤسسة التي أعادت لنفسها الدور الوطني، وستبقى كما يقول أنصارها “ملكًا لكل الليبيين”.
وفي بلد لا يزال يعاني من الانقسام السياسي ومخاطر التدخلات الخارجية، يبقى مستقبل المؤسسة العسكرية أحد الركائز الأساسية لاستقرار الدولة. وبين الجدل السياسي والواقع الميداني، يستمر الجيش الوطني الليبي في رسم طريقه، حاملاً معه آمال جزء كبير من الليبيين في العودة إلى دولة مستقرة، ذات سيادة، ومؤسسات قوية.
