حقوق الإنسان في ليبيا تتهم حكومة الوحدة بالتستر على قمع المنظمات الإنسانية الدولية

ليبيا 24:

اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة بالتستر على حملة قمعية ممنهجة قادها جهاز الأمن الداخلي ضد منظمات إنسانية دولية، تم تعليق عملها في البلاد دون أي سند قانوني أو مبرر مشروع.

وقالت المؤسسة في بيان رسمي طالعته ليبيا 24، إن الإجراءات التي طالت عشر منظمات دولية عاملة في المجالين الطبي والإغاثي، جاءت بناءً على مزاعم وادعاءات غير مثبتة من قبل جهاز الأمن الداخلي، اتهم فيها تلك المنظمات بالعمل على توطين المهاجرين واللاجئين داخل ليبيا، وهو ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلاً.

وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي مارس انتهاكات جسيمة ضد موظفي هذه المنظمات، شملت الاعتقالات التعسفية ومصادرة جوازات السفر وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والتهديد، في ظل صمت حكومي اعتبرته المؤسسة غطاءً سياسياً لهذه الحملة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المنظمات الإنسانية الدولية تقدم مساعدات أساسية للمهاجرين والنازحين وطالبي اللجوء، في وقت تعجز فيه السلطات الرسمية عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والطبية، محذّرة من أن استمرار إغلاق مكاتبها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل خطير.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما جرى يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الليبي وللالتزامات الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحماية العاملين في المجال الإنساني، مطالبة بإعادة فتح مقار المنظمات فورًا، ووقف سياسة التخويف والمضايقة التي تُمارَس بحقها.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن تحميل المهاجرين واللاجئين مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد هو نهج خطير يزيد من التحريض والكراهية، ويمس بكرامة وحقوق آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات للبقاء على قيد الحياة.