محافظ المركزي يرفض التعليق على مشروع ميزانية 2025

ليبيا 24

أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، تحفظه على الطريقة التي تم بها تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، وذلك في رده الرسمي على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب.

وأكد ناجي عيسى أن قانون المصارف ينص بوضوح على ضرورة التشاور مع مصرف ليبيا المركزي عند إعداد مشروع الميزانية العامة، موضحاً أن إرسال المشروع إلى المصرف وطلب الملاحظات عليه خلال ثلاثة أيام فقط لا يحقق الحد الأدنى من أهداف وغايات التشاور الحقيقي، الأمر الذي لا يساعد على إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ بشكل فعّال.

وأشار إلى أن التشاور الفعّال ينبغي أن يركز على الأسس الاقتصادية والمالية التي تُبنى عليها الميزانية، وعلى رأسها العمل على إعداد ميزانية موحدة تشمل كافة مؤسسات الدولة، بما يضمن ضبط النفقات وتوحيدها. وأضاف أن هذا الشرط أساسي لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، وهو ما لم يتحقق في المشروع المقدم.

وبيّن محافظ المصرف المركزي أن إعداد الميزانية في النصف الثاني من السنة المالية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق فعلياً من الإيرادات والنفقات في الأشهر الستة الأولى، وهو ما لم يُراعَ في مشروع الميزانية الحالي. كما شدد على أهمية الاعتماد على تقديرات مالية دقيقة ومبنية على بيانات واقعية، لضمان فعالية التنفيذ، لا مجرد أرقام تخطيطية غير واقعية.

واختتم ناجي عيسى تصريحه بالتعبير عن أسفه لعدم إمكانية تقديم أي ملاحظات على المشروع بالشكل الحالي، نظراً لغياب التشاور المسبق مع المصرف المركزي والمؤسسات ذات العلاقة. وأوضح أن المصرف سيخاطب رئيس مجلس النواب رسمياً لتوضيح الأسباب التي حالت دون إمكانية تفاعل المصرف مع مشروع الميزانية، آملاً في إعادة النظر فيه بما يضمن مشاركة فعّالة ومتكاملة بين مؤسسات الدولة.