تعزيزًا للسيادة.. الحكومة الليبية تفعّل رقابة مشددة على تحركات البعثات والمنظمات الدولية

ليبيا 24:

أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، تعميمًا رسميًا يقضي بتنظيم دخول وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، داخل الأراضي الليبية، وذلك ضمن خطواتها الهادفة لتعزيز السيادة الوطنية وضبط آليات التعاون الدولي وفق معايير الأمن القومي الليبي.

وجاء التعميم في إطار رؤية مسؤولة تستند إلى احترام القوانين الوطنية والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة، مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.

وأكدت الحكومة أن منح سمات الدخول سيتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وبالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية والمخابرات العامة، لضمان مراجعة خلفيات الأفراد والتأكد من ارتباط دخولهم بمهام رسمية معلنة.

كما ألزمت الحكومة جميع البعثات والمنظمات بالحصول على إذن مسبق عند التنقل داخل المدن أو بين المناطق، مع إشعار الجهات الأمنية المختصة، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الأمنية الحساسة، وذلك لضمان الجاهزية وتحديد نطاق الحركة المسموح به.

وفي سياق تعزيز الرقابة، نص التعميم على تفعيل قاعدة بيانات مركزية تشمل تحركات وإقامات أعضاء البعثات والمنظمات، تُربط بأنظمة المنافذ الحدودية، ما يتيح متابعة دقيقة لكافة الأنشطة الدولية داخل ليبيا.

وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية أو شبه رسمية دون تنسيق مسبق، مع رفض أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الليبي أو تجاوز صلاحيات السلطات الوطنية.

وفي تصريح لمصدر مسؤول بالحكومة، أوضح أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد العمل الدبلوماسي، وإنما تنظيمه بما ينسجم مع مقتضيات السيادة الوطنية وحماية الأمن العام، مؤكدًا أن ليبيا منفتحة على جميع الشركاء الدوليين الذين يحترمون قوانينها ويتعاونون مع مؤسساتها الشرعية ضمن أطر واضحة وشفافة.

ويأتي هذا القرار في ظل مساعٍ حكومية مستمرة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير منظومة الأمن القومي، بالتوازي مع انفتاح مدروس على التعاون الدولي، في إطار استراتيجية وطنية تقوم على السيادة، والاستقلال، ووحدة القرار الليبي.