المدعي العام بالجنائية الدولية: قاتلو عبدالمنعم المريمي لن يفلتوا من العقاب
المحكمة تتابع انتهاكات السجون الليبية بحق النشطاء
ليبيا 24
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تولي اهتمامًا بالغًا لقضية مقتل الناشط الليبي عبدالمنعم المريمي، مشددًا على التزامها بمتابعة القضية ضمن جهودها المستمرة لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.
وأوضح المكتب، في تصريحات طالعتها “ليبيا 24″، أن المدعي العام للمحكمة يضع قضية مقتل المريمي ضمن أولويات التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية الجارية داخل مراكز الاحتجاز الليبية، مؤكدًا أن المحكمة تتابع التطورات ذات الصلة عن كثب.
وأشار المكتب إلى أن المدعي العام لا يستطيع الإدلاء بأي تصريحات إضافية بشأن طبيعة التحقيقات الجارية أو الاتهامات المحتملة، موضحًا أن هذا الامتناع عن التصريح يهدف إلى حماية نزاهة التحقيق، وسلامة الضحايا والشهود، وجميع الأطراف المتعاونة مع المحكمة.
وتأتي هذه التصريحات بعد موجة واسعة من الاستنكار الشعبي والحقوقي، أعقبت الإعلان عن مقتل الناشط المريمي، الذي كان يُعرف بمواقفه الداعية إلى حقوق الإنسان ومناهضة الفساد. وقد طالبت جهات محلية ودولية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، معتبرة أن استمرار الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز في ليبيا يمثل تحديًا خطيرًا أمام العدالة وسيادة القانون.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري منذ سنوات تحقيقات حول جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية في ليبيا، وتشمل قضايا تتعلق باستخدام التعذيب والقتل خارج نطاق القانون داخل السجون الليبية.
