الكشف عن مبالغ طائلة وتجميد حسابات متعلقة بعطاء الكتاب المدرسي

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن اكتشاف توفر مبالغ مالية طائلة بالخزانة العامة بلغت أكثر من 181 مليون و355 ألف دينار ليبي، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 205 مليون و115 ألف دينار في حال احتساب قيم الغرامات والملازم الزائدة المثبتة، وذلك في أعقاب تحقيقات ومتابعة دقيقة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024-2025.

وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من اجتماعات موسعة عقدتها رئاسة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، والتي أعقبت تقارير لجان المتابعة والتقييم، كاشفةً عن ارتفاع كبير وغير مبرر في التكاليف المالية الممنوحة للشركات المحلية المنفذة لأعمال الطباعة.

تجميد حساب مخصصات طباعة الكتاب المدرسي
وأوضحت الهيئة أنها قررت بتاريخ 11 يوليو 2024 تجميد حساب مخصصات طباعة الكتاب المدرسي لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إضافة إلى تجميد كافة الأموال المرتبطة بتفويضات الطباعة والتوريد، إلى حين رفع التدابير الاحترازية المتخذة. كما أصدرت الهيئة قرارات إيقاف احتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين بالجهات المعنية.

كما أكدت الهيئة على رصدها لعروض أسعار حقيقية من شركات طباعة عالمية، ما أثبت وجود مغالاة كبيرة في الأسعار المتعاقد عليها محليًا، وألزمت وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ومطالبة الشركات المعنية بتخفيض قيم العقود بما يتماشى مع الأسعار العالمية التقديرية.

وبحسب الهيئة، تم إلزام الشركات بالدخول في مفاوضات تصالحية، أدت إلى خفض قيم الطباعة بنسبة تجاوزت 41٪ من إجمالي التكاليف، وذلك استنادًا إلى لائحة العقود الإدارية.