منذ توليها السلطة تعاني حكومة الدبيبة من تصاعد الانتقادات بشأن أدائها، في ظل إخفاقات سياسية واقتصادية متكررة، وتزايد الفوضى الإدارية، واتهامات مباشرة بالفساد المالي وغياب الشفافية.
وبينما كان يُنتظر منها قيادة البلاد نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات، غرقت الحكومة في مسارات معقدة من التراجع، ما ساهم في تعميق الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
أزمة الفساد المالي وغياب الرؤية الاقتصادية كانت الأبرز حيث كشف ديوان المحاسبة في تقاريره الأخيرة عن مخالفات مالية جسيمة داخل أجهزة الحكومة، أبرزها إنفاق غير مبرر على سفر وإقامة مسؤولين وتمليك سيارات حكومية لوزراء ومسؤولين دون سند قانوني وعقود بمبالغ ضخمة لمشروعات لم تُنفذ، أو نُفذت بجودة متدنية.
هذه المؤشرات عززت المخاوف من أن المال العام يُدار خارج الأطر الرقابية، في ظل غياب واضح للشفافية والمساءلة.
انهيار في التخطيط الاقتصادي
تعاني الحكومة من ضعف واضح في رسم سياسة اقتصادية متماسكة. فقد لجأت إلى الاقتراض لتغطية المرتبات، في وقت كان من المفترض فيه استثمار إيرادات النفط في تنمية حقيقية.
صرّح محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن دعم الوقود فقط يكلف ليبيا أكثر من 60 مليار دينار سنويًا، معظمها يُهدر في السوق السوداء ويُهرّب إلى الخارج، ما يمثل استنزافًا للمالية العامة في غياب الإصلاح.
ثانيًا: ضعف الإدارة وفشل في إدارة الأزمات
في مارس 2025، تسببت الحرائق التي اندلعت في مناطق جبل نفوسة في خسائر كبيرة، وسط اتهامات للحكومة بالفشل في إدارة الأزمة.
غياب التنسيق، وتأخر الاستجابة، وتصريحات غريبة لمسؤولين – من بينها حديث غير رسمي عن “أسباب غيبية” للحرائق – أثارت غضب الرأي العام، وفضحت الارتباك داخل أجهزة الدولة، كما أكدت غياب خطة طوارئ وطنية فعالة.
ثالثًا: الانقسام المؤسسي وتآكل الشرعية
رغم وعوده بعدم الترشح وتأمين الانتخابات، تمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021. ما أدى الى تصاعد الغضب الشعبي ، خاصة خلال مظاهرات مايو ويونيو 2025، التي طالبت برحيل حكومة الدبيبة، واصفة إياها بالعاجزة والفاشلة.
في المقابل، واجهت الحكومة هذه التحركات بمزيج من الإنكار، والتصريحات التصعيدية، والتلويح بالإجراءات الأمنية.
هيمنة الميليشيات وانفلات أمني خطير
،
تدهور الوضع الأمني في طرابلس بشكل واضح، في ظل تفشي سطوة الميليشيات المسلحة المدعومة ماليًا من الحكومة ، وباتت العاصمة مسرحًا لصدامات مسلحة متكررة، مما فاقم معاناة المواطنين، وأدى إلى تدمير الممتلكات، وتعطيل المؤسسات.
ملف النفط بين التهريب وغياب الشفافية
ورغم أن ليبيا تعتمد على النفط كمورد أساسي، لم تنجُ هذه الثروة من الفساد والانقسام حيث يتواصل تهريب الوقود والنفط الخام إلى الخارج، مما يكبّد الدولة خسائر ضخمة سنويًا في ظل غياب الرقابة المحاسبية على عوائد النفط .
أظهرت تجربة حكومة عبد الحميد الدبيبة أنها لم تكن قادرة على تلبية تطلعات الليبيين في الاستقرار السياسي، أو توفير الحد الأدنى من الحوكمة الرشيدة.
وفي ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، واستمرار الفوضى الأمنية، وانسداد الأفق السياسي، تبدو ليبيا اليوم في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جديدة تتجاوز هذا الواقع.
