عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لقاءً تشاوريًا مع خمسة عشر ممثلاً عن مختلف مناطق الغرب الليبي، لبحث مستجدات الوضع الأمني ومناقشة سبل الدفع بالعملية السياسية وتطوير خارطة طريق شاملة تنهي المرحلة الانتقالية.
وشارك في الاجتماع، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، عدد من رؤساء البلديات وشخصيات اجتماعية بارزة، حيث شدد الحضور على ضرورة تهيئة بيئة آمنة ومستقرة كشرط أساسي لإنجاح أي عملية سياسية. كما دعوا إلى سحب السلاح من طرابلس، وتأمينها عبر مؤسسات الدولة الأمنية، من أجل حماية أرواح المدنيين وتوفير بيئة مناسبة للحوار الوطني.
أربعة خيارات لإيجاد تسوية سياسية شاملة
وخلال اللقاء، اطلعت تيتيه المشاركين على الخيارات الأربعة التي قدمتها اللجنة الاستشارية في تقريرها الصادر بشهر مايو الماضي، والتي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتضمنت ما يلي:
الخيار الأول: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين، بعد التوصل لتسوية سياسية تضمن استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإجراء تعديلات دستورية وقانونية مناسبة، وتشكيل حكومة جديدة تعتمد دستورًا دائمًا.
الخيار الثاني: انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين خلال عامين، يتولى مجلس الشيوخ فيه صياغة الدستور والمصادقة عليه، ليتم بناءً عليه تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاحقًا.
الخيار الثالث: اعتماد دستور دائم قبل إجراء الانتخابات، مع إعادة تقييم مشروع دستور 2017، والنظر في إمكانية صياغة بديل جديد.
الخيار الرابع: تفعيل آلية الحوار الوطني وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، وتشكيل مجلس تأسيسي عبر عملية حوارية، يحل محل الأجسام السياسية القائمة.
وقد أعرب عدد من الحاضرين عن دعمهم للخيار الرابع، معتبرين أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في معالجة جذور الأزمات، بل أسهمت في ترسيخ نفوذ الميليشيات، مما فاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأكد المشاركون على أهمية استمرار جهود المصالحة الوطنية، مشيرين إلى أن الوجهاء والمخاتير يعملون عبر المجتمعات المحلية لتفادي أي تصعيد، وذكروا أن 143 مختارًا من 11 بلدية وجهوا رسالة واضحة تؤكد رفض العودة إلى الحرب، والدعوة إلى تبني الحوار كسبيل وحيد لتجاوز الخلافات.
كما نبه المشاركون إلى تردي الأوضاع الخدمية في مناطقهم، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدين أن المواطنين يواجهون تحديات يومية نتيجة هشاشة البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.
وختم أحد الممثلين قائلاً: “في هذه المرحلة الحرجة، يجب أن نركز على الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة قادرة على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية، وتلبية احتياجات الليبيين في الغرب وفي كافة أرجاء البلاد.”
