الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع أكبر النقابات العمالية

دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مباشرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد وأحد أبرز ركائز الديمقراطية، في خطوة يصفها محلّلون بأنها تهديد جديد للمؤسسات المستقلة.

بداية الأزمة

في 7 أغسطس، تجمّع محتجون أمام مقر الاتحاد في العاصمة ورفعوا شعارات تتهم قيادة المنظمة بـ”الفساد” وذلك غداة إضراب لقطاع النقل دعت إليه النقابة لثلاثة أيام. الاتحاد اعتبر المحتجين “أنصار سعيّد”، واتهمهم بمحاولة “اقتحام” المقر.

ليل اليوم التالي، خرج الرئيس بنبرة غاضبة نافياً نية المتظاهرين اقتحام المقر، ومشدداً على أن “القانون يُطبّق على الجميع”.

تحذيرات من التصعيد

منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن النقابات أصبحت “الهدف الجديد” للسلطة بعد ملاحقة الأحزاب والجمعيات. فيما رأى أستاذ التاريخ عبد اللطيف الحناشي في تصريحات ىصدها ليبيا ٢٤ أن الأزمة تندرج ضمن مشروع سعيّد لتقليص دور “الأجسام الوسيطة”، محذراً من “معركة كسر عظم” بين الطرفين.

رد الاتحاد

عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد اجتماعاً عاجلاً، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي قائلاً: “لسنا ممن يُكمّم أفواههم، صوتنا عال”، مطالباً باللجوء إلى القضاء إذا وُجدت أدلة على الفساد. كما أعلن عن تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل، ولوّح بتنفيذ إضراب عام دفاعاً عن المنظمة.

إجراءات حكومية تصعيدية

في خطوة إضافية، قررت الحكومة إلغاء التفرغ النقابي الذي يسمح لموظفين حكوميين بالتفرغ للعمل النقابي، ما اعتُبر ضربة جديدة للاتحاد.

خلفية تاريخية

منذ تأسيسه عام 1946، خاض الاتحاد مواجهات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع نظامي بورقيبة وبن علي، وكان لاعباً محورياً بعد ثورة 2011. وفي 2015، نال مع منظمات أخرى جائزة نوبل للسلام عن دوره في الحوار الوطني.

انقسامات داخلية

الأزمة الحالية تتزامن مع خلافات داخلية داخل الاتحاد، حيث يطالب جناح نقابي بإصلاحات داخلية وإنهاء حالة “الوهن والانقسام”. الطبوبي أقرّ بوجود هذه الخلافات واعتبرها “ظاهرة صحية”.

المشهد العام

بينما يتهم معارضون سعيّد بمحاولة “تفكيك آخر أعمدة الديمقراطية”، يرى مؤيدون للرئيس أن النقابة تتحمل مسؤولية في تدهور الاقتصاد بسبب الإضرابات المتكررة.

وبين شدّ وجذب، يخشى مراقبون أن يقود التصعيد المتبادل إلى مواجهة مفتوحة تزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس.