وثائق خطيرة تكشف محاولات توطين فلسطينيين بقرارات الدبيبة

ليبيا 24:

فضيحة جديدة لحكومة الدبيبة المنتهية: محاولات توطين عبر التعليم

كشفت وثائق متداولة، تحصلت عليها ليبيا 24، عن قرارات مثيرة للجدل منسوبة إلى وزارة التعليم في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، تضمنت تعيين عائلات فلسطينية بعضها مرتبط بحركة “حماس”.

 المراسلات الرسمية حملت إشارات إلى قطاع التعليم بمدينة البيضاء، رغم أن البيضاء تخضع بالكامل لإدارة الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وهو ما يجعل هذه القرارات باطلة ومشبوهة، ويكشف حجم العبث الذي تمارسه حكومة الدبيبة.

غضب شعبي ومطالب بالتحقيق

المعلومات المتداولة فجرت موجة غضب واسعة في الشارع الليبي، حيث اعتبر مواطنون ونشطاء أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعيينات وظيفية بل بمحاولة توطين مقنع يهدد التركيبة السكانية ويستهدف الهوية الوطنية.

وطالبت أصوات محلية الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق فوري وكشف من يقف وراء هذه المؤامرات، مؤكدين أن العبث بمؤسسات الدولة تجاوز كل الخطوط الحمراء.

اتفاقيات مشبوهة وتسهيلات مثيرة للريبة

القضية تعيد إلى الأذهان الاتفاقية التي وقّعها وزير العمل في حكومة الدبيبة مع نظيره الفلسطيني عام 2023، والتي نصت على استقدام عشرة آلاف عامل فلسطيني إلى ليبيا مع تسهيلات لاستقدام عائلاتهم.

ورغم تسويق الاتفاقية على أنها تعاون اقتصادي، فإن بنودها فتحت الباب أمام محاولات إدماج وتوطين تدريجي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

الهوية الوطنية خط أحمر

ليبيون غاضبون أكدوا عبر ليبيا 24 أن البلاد تواجه خطرًا حقيقيًا إذا استمرت حكومة الدبيبة في تماديها بتمرير مثل هذه السياسات، التي تهدد النسيج الاجتماعي وتفتح الأبواب أمام اختراقات خطيرة.

 وشددوا على أن البيضاء تحت سيادة الحكومة الليبية، وأن أي قرارات صادرة عن حكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك أي شرعية أو قوة إلزامية.

نهاية مرحلة العبث

القضية الراهنة تعكس حجم الفوضى التي صنعتها حكومة الدبيبة المنتهية، وتؤكد ضرورة إنهاء هذا العبث الذي يهدد الأمن الوطني والسيادة.

ويطالب الشارع الليبي بمحاسبة كل من تورط في هذه القرارات، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتمرير مشاريع التوطين تحت أي غطاء أو مسمى.