مصر على هامش الأمم المتحدة… الحل الليبي أولوية إقليمية مطلقة

ليبيا 24

على هامش الأمم المتحدة.. الدبلوماسية المصرية تدفع من أجل “الحل الليبي” كمدخل لاستقرار المتوسط

احتلت الأزمة الليبية الصدارة المطلقة في جدول أعمال الدبلوماسية المصرية خلال فعاليات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سعت القاهرة إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لحل سياسي “ليبي الخالص” يفضي إلى إجراء الانتخابات ويضمن خروج جميع القوات الأجنبية، معتبرة أن استقرار ليبيا هو حجر الزاوية لأمن منطقة البحر المتوسط بأكملها.

ليبيا.. الملف الأبرز في اللقاءات الثنائية والمتعددة

في سلسلة لقاءات مكثفة أجراها وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في نيويورك، مع كبار المسؤولين الأوروبيين ونظيريه اليوناني والقبرصي، ظلت الحلقة الليبية هي النقطة المركزية التي دارت حولها جميع النقاشات.

 ولم تكن الأزمات الأخرى، بما فيها قضية الهجرة والتعاون في مجال الطاقة، سوى ملفات مترابطة يتوقف حلها الجزئي على إيجاد تسوية حقيقية في ليبيا.

ويأتي هذا التركيز المصري انطلاقاً من إدراك عميق أن حالة الانقسام وغياب السلطة الموحدة في ليبيا تشكل تربة خصبة لتدهور الأمن ليس فقط على الحدود المصرية، ولكن أيضاً في عمق أوروبا، عبر تأثيرها المباشر على ملفي الهجرة غير الشرعية والتهريب.

الملكية الليبية للحل.. مبدأ غير قابل للمساومة

كرر الوزير عبد العاطي في جميع لقاءاته، وفقاً لقراءة سياق هذه المباحثات، التأكيد على “الملكية الليبية” للحل السياسي، وهو المبدأ الذي ترفع مصر رايته منذ سنوات.

وتترجم هذه العبارة رفضاً قاطعاً لأي حلول مفروضة من الخارج، ودعوةً للأطراف الليبية كافة إلى أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في تحديد مصير بلادها.

ويعكس هذا الموقف التزاماً بالشرعية الدولية من ناحية، وحماية للمصلحة القومية المصرية من ناحية أخرى، التي تقتضي وجود جار غربي مستقر وقوي، قادر على التحكم في حدوده والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

الانتخابات وخروج المرتزقة.. خطوات على طريق لا مناص منه

حددت الدبلوماسية المصرية بوضوح شديد ركيزتي الحل في ليبيا: الأولى، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الفراغ السياسي وتمثيل الإرادة الشعبية.

والثانية، خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية نزيهة.

ويشكل هذان المطلبان رسالة مباشرة إلى القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها والكف عن استخدام ليبيا كساحة للتنافس بالوكالة، الذي لا يزيد الأوضاع إلا تأزماً.

التعاون الأوروبي المصري.. رهانه الحقيقي هو استقرار ليبيا

في حوارها مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والوزير الإيطالي، ربطت القاهرة بشكل واضح بين التعاون في مجالي الهجرة والطاقة وبين تحقيق تقدم ملموس على المسار الليبي.

 وأوضحت أن معالجة جذور الهجرة غير الشرعية، التي تنطلق جزئياً من السواحل الليبية، مرهونة باستعادة الدولة الليبية لسيطرتها على كامل أراضيها.

كما أن مشاريع الربط الكهربائي ونقل الغاز، التي تروج لها مصر مع اليونان وقبرص، لا يمكن أن تبلغ كامل طاقتها الاستيعابية في ظل عدم الاستقرار الذي تشهدة المنطقة، مما يجعل من الاستثمار في السلام الليبي استثماراً في أمن الطاقة الأوروبي.

خريطة الطريق إلى الأمام

من أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، أرسلت مصر رسالة مفادها أن الوقت قد حان لتحويل الكلام حول الحل في ليبيا إلى فعل. وأن الدعم الدولي يجب أن يتركز على دفع الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة، والضغط على الدول الداعمة للميليشيات والأجنحة المتطرفة للانسحاب.

ويبدو أن القاهرة تضع استقرار ليبيا كمعيار حقيقي لفاعلية السياسة الخارجية الأوروبية في حوض المتوسط، ومحكاً لجدية المجتمع الدولي في البحث عن حلول دائمة لأزمات المنطقة، بدلاً من إدارتها بشكل مؤقت الذي لم ينجح سوى في تأجيل الانفجار وتفاقم الأزمة.