ليبيا 24:
كشف مصدر بجمعية الدعوة الإسلامية قيام عضو لجنة سابق بالجمعية بحضور مقر الجمعية رفقة آخرين، مدعياً حصوله على دعم من جهة سيادية لتولي شؤون الجمعية استنادًا إلى قرار صادر عن المؤتمر الوطني العام، وهو القرار الذي قضت المحاكم بعدم شرعيته وانتهى بقانون تشريعي صادر عن مجلس النواب.
وأكد المصدر في تصريح صحفي طالعته ليبيا 24، أن علي الصلابي ومحاميه وشخص ثالث (ص، ك) افتروا على جهات سيادية، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ مكتب النائب العام بالحادثة لمتابعة التحقيق في جرائم انتحال الصفة وتقديم مستندات منتهية أو منعدمة، وتضليل القضاء، والإضرار بالمصلحة العامة.
كما أشار الجمعية إلى أن الصلابي قدم مستندات منتهية وأخفى أحكامًا قضائية نافذة وقوانين، بهدف الحصول على أحكام قضائية، معتبرة أن هذا يعد تدليسًا على القضاء وجريمة يعاقب عليها القانون تستوجب الملاحقة الجنائية لكل من يثبت اشتراكه فيها.
وأوضحت الجمعية أن القرار المعدوم لا يكتسب الشرعية بمرور الزمن ولا يمكن تصحيحه بقرار لاحق، وهو مبدأ راسخ أقرته المحكمة العليا الليبية.
