الحامي: مجلس الدولة يعتمد تقييم الخارطة الأممية بأغلبية واسعة

ليبيا 24

مجلس الدولة يعتمد تقييم الخارطة الأممية بأغلبية الأصوات

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي أن المجلس صوّت في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على اعتماد مقترح لجنة تقييم الخارطة الأممية، بأغلبية بلغت سبعةً وأربعين صوتًا من أصل ستين عضوًا حضروا الجلسة.

وأوضحت الحامي، في تصريحات تلفزيونية تابعتها ليبيا 24، أن المجلس ناقش بشكل مستفيض تقرير لجنة التقييم والدراسة التي عملت خلال الأسابيع الماضية على مراجعة مضامين الخارطة الأممية المقترحة، مؤكدةً أن قرار الاعتماد جاء تتويجًا لحوار مطوّل بين مختلف التيارات داخل المجلس.

توافق على تجديد إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات

وأشارت الحامي إلى أن الجلسة خلصت إلى اتفاق موسّع على تجديد مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالكامل، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط العملية الانتخابية وفق معايير محدثة، مضيفة أن هذا التوجه يتماشى مع نتائج عمل لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة، والتي تم اعتمادها رسميًا من قبل رئيسي المجلسين.

ولفتت إلى أن المجلس سيعتمد الأسماء المترشحة سابقًا لمناصب رئيس وعضوية مجلس إدارة المفوضية، دون فتح باب الترشح مجددًا، وذلك لتوفير الوقت واستكمال الإجراءات التنظيمية في أسرع وقت ممكن.

تنسيق مرتقب بشأن المناصب السيادية

ونوّهت الحامي إلى أن المجلس الأعلى للدولة سيكثف التنسيق مع مجلس النواب بشأن منصبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مشتركة بين اللجنتين لاستكمال هذا الملف الحساس الذي يمثل أحد ركائز الإصلاح المؤسسي في الدولة الليبية.

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوات هو توحيد الرؤية حول شاغلي المناصب السيادية بما يضمن التوازن والشفافية، ويعيد الثقة في المؤسسات الرقابية التي عانت من الجمود خلال السنوات الأخيرة.

تسريع الخطى قبل إحاطة مجلس الأمن

وأكدت الحامي أن المجلس الأعلى للدولة يسعى لاستكمال عملية تجديد مجلس إدارة المفوضية قبل موعد إحاطة المبعوثة الأممية المقبلة أمام مجلس الأمن، موضحةً أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن المؤسسات الليبية ماضية في الإصلاح الذاتي دون إملاءات خارجية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تسريع المسار السياسي وضمان جاهزية البنية المؤسسية للانتخابات المرتقبة، بما يعزز فرص التوافق الوطني حول العملية الانتخابية المنتظرة.

تفاصيل الجلسة والإجراءات التنظيمية

وكان مجلس الدولة الاستشاري قد استأنف جلسته المعلقة رقم (109) برئاسة محمد تكالة، وبحضور نائبيه حسن حبيب وموسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وعدد من أعضاء المجلس.

وتضمّن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة تقييم ودراسة الخارطة الأممية وملف المناصب السيادية، حيث قدّمت اللجنة عرضًا شاملاً لنتائج أعمالها وتوصياتها النهائية.

وبعد نقاشات موسعة بين الأعضاء، تم التصويت لصالح اعتماد التقرير، ما يُعدّ خطوة مهمة في مسار إعادة تنظيم العلاقة بين المجلسين وفي الدفع بملف الترتيبات الانتخابية نحو التنفيذ.

دلالة القرار وموقعه السياسي

يرى مراقبون أن اعتماد مجلس الدولة لتقييم الخارطة الأممية يشكل مؤشرًا على عودة الزخم إلى المسار التوافقي بين المؤسسات الليبية، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة للدفع نحو انتخابات شاملة.

ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار على مسار المشاورات الجارية بشأن المناصب السيادية وتوزيعها وفق معايير التوازن الإقليمي والسياسي، في وقت تشهد فيه الساحة الليبية حراكًا متسارعًا لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.