ناشطة حقوقية: أوروبا حولت ليبيا إلى «درع بشري» لمنع تدفق المهاجرين

ليبيا 24

يثير تعامل الاتحاد الأوروبي مع ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا رفضاً سياسياً وحقوقياً متزايداً، وسط اتهامات لطرابلس وبروكسل بمحاولة تحويل ليبيا إلى «درع بشري» لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا من تدفقات المهاجرين. وجاءت موجة الانتقادات بعد قرار البرلمان الإيطالي تمديد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 بين روما وخفر السواحل الليبي، في عهد حكومة فائز السراج، وهي المذكرة التي تهدف إلى منع عبور قوارب المهاجرين نحو السواحل الأوروبية وإعادتهم إلى ليبيا.

رئيسة مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، انتصار القليب، اعتبرت في تصريحات طالعها “ليبيا 24″، أن «التمديد الأخير للمذكرة يثير تساؤلات حول احترام سيادة الدولة الليبية ومبدأ الشراكة المتكافئة بين الدول»، مشيرة إلى أن «الاستمرار في تطبيق اتفاق أُبرم في ظروف استثنائية ودون مراجعة قانونية يجعله خارج الإطار الوطني». ودعت القليب السلطات الليبية إلى «ضرورة إلغاء الاتفاقية أو إعادة التفاوض بشأنها بما يضمن احترام سيادة البلاد وحماية حقوق المهاجرين».

كما ناشدت القليب مجلس النواب إصدار قرار لفتح تحقيق وطني شفاف لمراجعة ظروف توقيع الاتفاقية وتمديدها وتحديد المسؤوليات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وأكدت أن «التعامل الأوروبي مع الملف الليبي من منطلق أمني بحت، وتحويل ليبيا إلى منطقة عازلة لوقف تدفق المهاجرين، لا يخدم الاستقرار الإقليمي بل يعمق الانقسام الداخلي ويُضعف فرص بناء دولة موحدة قادرة على إدارة حدودها بفاعلية».

ويرى مراقبون أن الموقف الأوروبي في هذا الملف يعكس تناقضاً واضحاً بين شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان وبين السياسات الميدانية التي تُكرّس الانتهاكات بحق المهاجرين داخل الأراضي الليبية.