ليبيا 24
أثار الناشط الحقوقي ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، تساؤلات حادة حول آليات ومعايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن العملية تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.
وفي تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، رصدتها ليبيا 24 تساءل حمزة عن الكيفية التي تُدار بها عملية الترشيح، وعن الجهات التي تمتلك حق اختيار الممثلين الليبيين في الحوار، مشددًا على أن غياب الإفصاح والوضوح من جانب البعثة الأممية يثير الريبة ويقوّض الثقة في أي عملية سياسية تقودها.
وأشار إلى أن الحوار، الذي يفترض أن يكون وسيلة لتوسيع المشاركة الوطنية، يجب أن يُدار وفق معايير النزاهة والتكافؤ، لا أن يتحول إلى أداة إقصاء أو توجيه سياسي من قبل جهة دولية تتجاوز صلاحياتها.
الحكومة الليبية: البعثة تجاوزت مهامها القانونية وأربكت خارطة الطريق
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (27) لسنة 2025، منددة بما وصفته بـ“التصرفات الأحادية والعبثية” من قبل بعثة الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة إن البعثة تجاهلت المرحلتين الأساسيتين في خارطة الطريق — المتمثلتين في وضع الإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات — وقفزت مباشرة إلى المرحلة الثالثة الخاصة بالحوار المهيكل، دون تقديم توضيحات حول مصير المرحلتين السابقتين، مما أدى إلى إرباك المسار السياسي وإضعاف الثقة في العملية الأممية.
تحذير من المساس بالسيادة وتأكيد على الحوار الليبي–الليبي
وأكدت الحكومة أن البعثة انتهكت الأعراف الدبلوماسية بمحاولتها التواصل المباشر مع الجامعات والمؤسسات العامة لترشيح أسماء للحوار دون الرجوع إلى وزارة الخارجية، الجهة المخولة قانونًا بتمثيل الدولة.
وحذرت الحكومة جميع المؤسسات الوطنية من التعامل المباشر مع أي جهة دولية خارج القنوات الرسمية، مذكّرة البعثة بأن صلاحياتها محددة بقرارات مجلس الأمن، وبأن عليها الالتزام بدورها الفني والاستشاري فقط.
وفي ختام بيانها، شددت الحكومة برئاسة الدكتور أسامة حماد على تمسكها بمبدأ الحوار البنّاء مع المجتمع الدولي، شرط احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل.
