هجمات بحرية في زوارة تهدد عمليات مكافحة التهريب وتثير غضب الأهالي

ليبيا 24:

تقارير محلية ودولية تكشف تفاصيل غارات جوية استهدفت منشآت وقوارب في ميناء زوارة، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية

في تطور مثير للقلق، أعلن جهاز رسمي، تعرض منشآته البحرية في منطقة غرب البلاد لهجمات متكررة، فيما أشارت تقارير إعلامية دولية إلى استهداف قوارب صيادين محليين، في حادث يسلط الضوء على تعقيد المشهد الأمني والتداعيات الإنسانية على المدنيين.

جهاز أمني يعلن عن “استهداف مباشر”

أصدر “جهاز مكافحة التهديدات الأمنية” بيانًا رسميًا، أكد فيه أن “قسم العمليات البحرية التابع للجهاز تعرض ليلة البارحة والليلة التي تليها إلى قصف مباشر”.

 وأوضح البيان أن الهجوم استهدف “عددًا من قوارب الدوريات المكلّفة بمهام مكافحة التسلل البحري والتهريب والاتجار بالبشر إضافةً إلى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ”.

وصف الجهاز الحادث بأنه “سابقة خطيرة وغير مبرّرة”، معتبرًا إياه “انتهاكًا صريحًا للأعراف الأمنية والإنسانية”. كما حذر من أن هذا القصف “يُضعف قدرة الدولة على مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة ويهدّد سلامة عمليات البحث والإنقاذ في البحر”.

مطالبات بالتحقيق ومسؤوليات غير محددة

طالب الجهاز في ختام بيانه، “بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه”، محمّلاً “الجهة المنفذة للقصف كامل المسؤولية عن الأضرار والتبعات الأمنية المترتبة”.

 كما دعا “كافة الجهات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة وتجنّب أي إجراءات من شأنها إضعاف المنظومة الأمنية للدولة”، في إشارة إلى الخلافات السياسية والأمنية القائمة.

تقرير دولي يرصد تداعيات إنسانية ونتائج متناقضة

من جهة أخرى، سلطت تقارير إعلامية دولية الضوء على الجانب الإنساني للحادث، فقد نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، أن الغارات الجوية التي نُفذت باستخدام الطائرات المسيرة، والمنسوبة لوزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، استهدفت ميناء زوارة للصيد.

وأفاد التقرير بأن الغارات “أسفرت عن إصابة مدنيين وتدمير قوارب لصيادين محليين”، مؤكدة أن القصف “لم يُلحق أي أضرار بسفن المهربين”، والتي أوضحت الوكالة أن “95% منها تعمل خارج الميناء”.

ولفتت “نوفا” إلى أن سفن المهربين تتوزع على امتداد 95 كيلومترًا من الساحل، من منطقة أبو كماش إلى رأس جدير على الحدود مع تونس.

غضب شعبي وإجراءات قانونية محتملة

وكشف التقرير الدولي عن تداعيات الحادث المباشرة على سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن “سكان المنطقة قدموا شكاوى إلى مراكز الشرطة لتوثيق الحادث، ويعتزمون مقاضاة وزارة الدفاع بعد تدمير مصدر رزقهم الوحيد”، ما يوضح أن الضرر الأكبر وقع على كاهن المدنيين وعائلاتهم الذين يعتمدون على الصيد كمصدر دخل أساسي.

انعكاسات الحادث على الاستقرار الأمني

يأتي هذا الحادث ليعكس حالة الانقسام والضعف التي تعاني منها المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، حيث تتصارع جهات متعددة على النفوذ.

بينما تبرز التناقضات في نتائج العمليات العسكرية، حيث قد تستهدف جهة رسمية موقعًا ما بدعوى مكافحة الجريمة، لتنتهي النتائج بإلحاق الضرر بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، دون تحقيق الهدف المعلن منه، مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية ويوسع هوة الثقة بين الشعب والجهات الحاكمة المختلفة.