بوقعيقيص: المجلس الأعلى للسلطات السيادية ابتكار عاجز وولد ميتًا

ليبيا 24

بوقعيقيص تنتقد تشكيل مجلس أعلى للسلطات السيادية وتصفه بالكيان الميت

أثارت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص جدلاً واسعًا بعد تصريحها بشأن الخطوة المتمثلة في إعلان مجلس أعلى للسلطات السيادية في المنطقة الغربية، معتبرة أن هذا الكيان لا يستند إلى رؤية دستورية واضحة، ولا يعكس منطق العمل المؤسسي الذي تفرضه طبيعة السلطات الرئاسية في أي دولة حديثة. تصريحاتها جاءت في سياق ازدياد التحركات السياسية غير المتجانسة داخل الغرب الليبي، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة أسئلة حول شرعية هذه المحاولات ومدى ارتباطها بمسار توحيد المؤسسات أو تعميق الانقسام.

بوقعيقيص أوضحت أن الفقه الدستوري العالمي يقوم على وجود استراتيجية عمل موحدة تربط السلطات الرئاسية، بحيث تتشارك هذه السلطات الأهداف الكبرى وتعمل على تحقيقها وفق أدوار محددة وأدوات قانونية معروفة. وترى أن أي كيان يُنشأ خارج هذا النسق يفتقد منذ لحظته الأولى إلى المنطق المؤسسي، ويصعب إدراجه ضمن منظومة الحكم القائمة أو ربطه بمهام عملية يمكن قياس مردودها.

انتقاد مباشر لتأسيس المجلس

وأشارت بوقعيقيص إلى أنها لم تتمكن من فهم الدافع الحقيقي وراء تأسيس مجلس أعلى للسلطات السيادية في الغرب الليبي، متسائلة ما إذا كان هذا التوجه يعكس حالة انفصال في الرؤى بين الجهات الفاعلة، أو محاولة لتجميع سلطات متباينة في إطار واحد دون وجود خطة متفق عليها. ووصفت الخطوة بأنها «ابتكار خارج السياق»، مؤكدة أن المؤشرات الأولية توحي بأن هذا الكيان «وُلد ميتًا».

قراءة في التداعيات المحتملة

وترى بوقعيقيص أن موت الفكرة في بدايتها قد يكون أفضل من استمرارها، إذ إن إعادة إنتاج مؤسسات موازية يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤخر أي تقدم ممكن نحو تسوية حقيقية. كما أن تضارب السلطات أو ازدواجها يعرقل التنسيق الضروري بين مؤسسات الدولة، ويحدّ من قدرتها على تحقيق أهداف مشتركة، خصوصًا في مرحلة حرجة تحتاج فيها ليبيا إلى تقليل مساحات الصراع وتثبيت قواعد الحكم الفعّال.