مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بحضور عدد من المندوبين والدبلوماسيين الدوليين.

أشار نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، رامز الأكبروف، إلى صمود وقف إطلاق النار في غزة جزئيًا، مع استمرار الحاجة للانتقال من المساعدات الطارئة إلى إعادة بناء المجتمعات الفلسطينية.

أكد الأكبروف أن تكلفة إعادة بناء غزة تقدر بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى استمرار التحضيرات لعقد مؤتمر القاهرة لإعادة البناء.

حذر من تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وانتشار عنف المستوطنين، لافتًا إلى أن الهجمات بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الرصد خلال موسم قطف الزيتون الأخير.

مواقف الدول:

باكستان: دعت للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ووقف الاستيطان والضم والتهجير القسري، وتنفيذ القرار 2803 (2025)، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.

بريطانيا: طالبت بتنفيذ القرار 2803، وإطلاق أموال المقاصة المحتجزة، ودعم نشر شرطة فلسطينية مدربة لضمان استقرار غزة والضفة الغربية.

الجزائر: شددت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، والشروع في جهود إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

فرنسا: أعلنت عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، ودعم تعزيز القوى الأمنية الفلسطينية ونشر الشرطة الأوروبية، وأكدت على ضرورة إشراك كافة الأطراف في “مجلس السلام” واللجنة التكنوقراطية الفلسطينية.

الصين: دعت إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، وحث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخفض التوترات في الضفة الغربية.

اليونان: أكدت دعمها الثابت لحل الدولتين، وضرورة تشغيل المزيد من الممرات الإنسانية، وتوفير المأوى والخدمات الأساسية للفلسطينيين الأكثر ضعفًا.

من جهته، شدد المندوب الفلسطيني، رياض منصور، على أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل أي تقدم نحو الحياة والحرية والسلام، مؤكدًا التزام فلسطين بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لفتح طريق نحو الاستقلال والسلام، مع التمسك الكامل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.