بنغازي تفند الشائعات..صور للمشاركين في المؤتمر العام الثاني لحزب الحركة الوطنية الليبية

تتجدد محاولات بث الإشاعات والتضليل الإعلامي من قبل جهات معروفة بعدائها للمشروع الوطني، في مساعٍ متكررة لإرباك المشهد العام وتشويه الواقع، عبر الترويج لمزاعم غير صحيحة تزعم منع قيادات وأعضاء الحركة الشعبية الليبية من دخول مدينة بنغازي أو ممارسة أي نشاط سياسي داخلها.

غير أن الوقائع الميدانية، المدعومة بالصور الملتقطة من المؤتمر العام الثاني لحزب الحركة الوطنية الليبية، تُكذّب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، وتكشف زيف الحملات المأجورة التي تراهن على تغييب الوعي العام وتضليل الرأي العام، في محاولة لإعادة إنتاج خطاب الفوضى والانقسام الذي لفظه الشارع الليبي.

مدينة الدولة والمؤسسات

وتُعدّ مدينة بنغازي نموذجًا واضحًا لمدينة الدولة والمؤسسات، حيث يدار الشأن العام وفق الأطر القانونية، وتصان التعددية السياسية تحت سقف السيادة الوطنية، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو الفوضى.

فالقوات المسلحة العربية الليبية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والحكومة والقيادة العامة، تحترم مختلف المكونات السياسية الوطنية، ما دامت منخرطة ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يُجسد الفارق الجوهري بين مشروع الدولة ومشاريع العبث والتخريب.

الإعلام الوطني حاضر

وفي الإطار ذاته، تواصل صحيفة «الموقف الليبي» صدورها وتوزيعها بشكل منتظم، تأكيدًا على استقرار المشهد الإعلامي الوطني، والتزامها بخطها الداعم للقوات المسلحة العربية الليبية، وتمسكها بثوابتها الوطنية، وانحيازها الواضح للدولة ومؤسساتها الشرعية، بعيدًا عن الاصطفافات القبلية والجهوية الضيقة التي تحاول بعض الأطراف إحياءها كبديل فاشل عن المشروع الوطني الجامع.

حملات بلا تأثير

ويرى متابعون أن هذه الحملات الإعلامية المضللة تقودها شخصيات تفتقر للشرعية والتأثير الحقيقي، وتختبئ خلف خطاب زائف يسوق للأوهام ويعتمد على صناعة الأكاذيب، في وقت تمضي فيه الدولة بثبات نحو ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

ثبات الموقف الوطني

من جانبها، تؤكد الحركة الشعبية الليبية، شأنها شأن بقية القوى الوطنية، تمسكها بموقفها الداعم للدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، مشددة على أن الانحياز للجيش هو انحياز لمشروع الدولة، لا للأشخاص أو المصالح الضيقة، مهما تعالت الأصوات المسمومة أو تعددت محاولات التشويه.

بنغازي، التي دفعت ثمنًا باهظًا في مواجهة الإرهاب والفوضى، باتت اليوم أكثر وعيًا وصلابة، وأقل قابلية للانجرار خلف الإشاعات، في ظل دولة تفرض القانون، وتحمي التعدد السياسي، وتُميّز بوضوح بين حرية العمل السياسي ومحاولات الهدم والتخريب.