ليبيا تواصل تنفيذ أضخم صوامع حبوب بالمنطقة الحرة جليانة

تتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع صوامع الحبوب في ميناء المنطقة الحرة جليانة، والذي يُعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في ليبيا والمنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي، وبناء احتياطي استراتيجي قادر على مواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية في الأسواق العالمية.

ودخل المشروع، مطلع عام 2026، مراحل تنفيذية متقدمة، ضمن رؤية حكومية تستهدف تأمين سلاسل الإمداد الغذائي وتحويل ميناء جليانة إلى مركز لوجستي محوري لاستيراد وتخزين وإعادة تصدير الحبوب.

تحالف دولي وتنفيذ بمواصفات قياسية

يُنفذ المشروع تحت إشراف مباشر من إدارة ميناء جليانة، وبمشاركة تحالف يضم شركات محلية ودولية متخصصة في البنى التحتية والتقنيات الصناعية..و تقود شركات من تركيا وفرنسا وبلجيكا الجوانب التقنية والميكانيكية، بما في ذلك تشييد الهياكل الأسطوانية وتوريد أنظمة الشفط الحديثة

موقع الصوامع يمتد على مساحة تقدر بنحو 9 هكتارات، ويضم 20 صومعة أسطوانية عملاقة، ويصل قطر الصومعة الواحدة 27.4 متراً، فيما تصل ارتفاعات الأبراج إلى 40 متراً، ما يجعلها من بين الأكبر عالمياً من حيث السعة التخزينية والمساحة التشغيلية.

منظومة تقنية متطورة لإدارة المخزون

ولا يقتصر المشروع على التخزين فقط، بل يشمل مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مصنعاً لتكييس الحبوب، إضافة إلى معمل متطور لفحص الجودة يعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما جُهزت الصوامع بأنظمة تحكم رقمية متقدمة (معرّبة بالكامل) لمراقبة درجات الحرارة والرطوبة بدقة عالية، بما يتيح تخزين أنواع متعددة من الحبوب، أبرزها القمح والذرة وفول الصويا، لفترات طويلة دون التأثير على الجودة أو القيمة الغذائية.

قدرات تفريغ قياسية وكفاءة لوجستية عالية

وفي إطار رفع الكفاءة التشغيلية للميناء، تم تركيب شفاطات حبوب حديثة بقدرة إجمالية تصل إلى 1200 طن في الساعة، ما يمكّن ميناء جليانة من تفريغ أكبر ناقلات الحبوب في العالم، بسعات تصل إلى 60 ألف طن، خلال أقل من 50 ساعة عمل.

وتُسهم هذه القدرات في تقليص زمن التفريغ، وخفض التكاليف التشغيلية، وضمان انعدام الهدر في الشحنات، الأمر الذي يعزز موقع جليانة كمركز إقليمي رائد للاستيراد وإعادة التصدير نحو دول الجوار.

ركيزة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية

ويمثل مشروع صوامع الحبوب بجليانة ركيزة أساسية في استراتيجية ليبيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الطلب المحلي والإقليمي، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الغذاء العالمي.