المسوري: إدارة الانتخابات خارج الدستور يصنع الانقسام

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري صفوان المسوري أن تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليس من صلاحيات مجلس الدولة تحت أي ظرف، مشددًا على أن هذه الخطوة تفتقر كليًا لأي سند دستوري أو قانوني، وتمثل تجاوزًا صريحًا للإطار الحاكم للعملية السياسية في البلاد.

وأوضح المسوري، في تصريحات تلفزيونية، أن الرد على إجراءات مجلس النواب من خلال انتخاب رئيس للمفوضية لا يمكن تبريره قانونيًا، معتبرًا أن هذا المسار يعمّق مخالفة الإعلان الدستوري والقوانين النافذة، ويؤدي عمليًا إلى تعزيز حالة الانقسام السياسي والمؤسسي بدل معالجتها.

تحذير من سوابق خطيرة في مناخ متوتر
وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن هناك وسائل قانونية ودستورية، بل وواقعية، يمكن اللجوء إليها لمواجهة الإجراءات الأحادية أو الاعتراض عليها، دون الانزلاق إلى خطوات تصعيدية تحمل في طياتها مخاطر جسيمة. واعتبر أن اختيار هذا المسار تحديدًا يشكل سابقة سيئة، خاصة في ظل مناخ سياسي متأزم ومشحون بالتجاذبات.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس ما وصفه بتدبير مشترك يفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية السياسية، ويتم دون تقدير كافٍ للتداعيات المحتملة على مسار الاستقرار، لافتًا إلى وجود تنسيق بين الحكومة ورئاسة مجلس الدولة الحالية في اتخاذ هذا القرار.

انتقاد أداء البعثة الأممية
وفي سياق متصل، وجّه المسوري انتقادات واضحة لأداء البعثة الأممية، معتبرًا أن ضعف المبعوثة الأممية وتلكؤها في التعامل مع ملفات أساسية أسهما في فتح المجال أمام تحركات منفلتة من قبل أطراف مختلفة. ورأى أن غياب الحزم الدولي شجّع على تجاوز الأطر المتفق عليها، وأضعف فرص التوصل إلى حلول توافقية.

خلفية: تباين حاد مع موقف مجلس النواب
وتأتي تصريحات المسوري في وقت عبّر فيه عضو مجلس النواب عبد الناصر النعاس عن موقف مغاير، مؤكدًا أن اختيار رئيس مفوضية الانتخابات يعد اختصاصًا أصيلًا لمجلس النواب وحده. واعتبر أن دور مجلس الدولة يقتصر على تقديم مشورة غير ملزمة، محذرًا من أن أي تجاوز لذلك يمثل أزمة سياسية وقانونية مرفوضة شعبيًا.

كما انتقد النعاس ما وصفه بفرض آراء غير قانونية من قبل مجلس الدولة، متهمًا حكومة الدبيبة بالمضي في قرارات منفردة دون اعتراض واضح من البعثة الأممية، ما يعكس عمق الخلاف حول إدارة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.