فريق الحوار والإصلاح الوطني يطالب بإقالة محافظ المصرف المركزي ووزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة وإحالتهما للتحقيق

ليبيا 24:

طالب فريق الحوار والإصلاح الوطني بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مع إحالتهما للتحقيق، محمّلًا الجهتين مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية المتراكمة.

وأكد الفريق في بيان رسمي ليبيا 24، أن استمرار غياب الشفافية وسوء إدارة السياسات النقدية والمالية يهددان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح البيان أن إدارة المصرف المركزي أسهمت في تراجع قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى المساس بالاحتياطي المالي للدولة، والسماح بصرف اعتمادات مستندية بالعملة الصعبة على نطاق واسع بما يعكس احتكارًا وفسادًا ماليًا، ويخلّ بتوازن السوق.

كما حمّل البيان وزارة الاقتصاد مسؤولية الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، وفشلها في ضبط السوق واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المستهلك.

ودعا الفريق إلى إعادة تشكيل مصرف ليبيا المركزي على أسس وطنية ومهنية لإعادة الثقة في الإدارة المصرفية، محمّلًا حكومة الوحدة المسؤولية الكاملة عن إخفاقات وزارة الاقتصاد، ومؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.