مجلس النواب يندد بمحاولات الحكومة المنتهية الولاية المساس بالموارد السيادية ويحذر من آثارها الاقتصادية والقانونية

ليبيا 24:

استنكرت لجنتا الطاقة والموارد الطبيعية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، ما وصفته بمحاولات الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس لإبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية للدولة، مشيرة إلى أن هذه العقود تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة ونسب كبيرة من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية، من بينها شركات قطرية وإيطالية، في صفقات يشوبها الفساد وغياب الشفافية والاستغلال السياسي.

وأكدت اللجنتان، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، الذي نص في تعديله السابع على قيود صارمة تمنع أي التزامات تمس بالموارد السيادية، لما لها من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة، مشددة على أن هذه العقود تتعارض أيضًا مع أحكام القانون والقرارات التي تمنع أي حكومة من المساس بالثروات والموارد الاستراتيجية قبل انتخاب حكومة منتخبة من الشعب، وعلى رأسها القرار رقم (44) لسنة 2013 الذي يحظر توقيع اتفاقيات استغلال الموارد الاستراتيجية إلا بإذن السلطة التشريعية.

وأشار البيان إلى أن بعض الدول تسعى لاستغلال الظروف الحالية في ليبيا للاستحواذ على ثرواتها بشروط مجحفة، وهو ما يشكل خطراً على السيادة الوطنية، مؤكداً أن الشعب الليبي لن ينسى هذه الممارسات وسيظل يذكرها للأجيال القادمة.

وختامًا، جددت اللجنتان تأكيدهما على حق مجلس النواب في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيتين جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام السيادة الليبية والالتزام بالقوانين الوطنية قبل أي توقيع على اتفاقيات تخص الثروات الطبيعية للبلاد.