عبد المولى: مجلس النواب غير مسؤول عن «ضريبة السلع»

ليبيا 24

نفى عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى بشكل قاطع مسؤولية المجلس عن ما يُعرف إعلامياً بـ«ضريبة السلع»، مؤكداً أن هذا الطرح لم يصدر بأي حال من الأحوال بقرار رسمي من البرلمان أو من هيئة رئاسته، ولا يعبّر عن موقف تشريعي معتمد. وأوضح أن ما أُثير حول هذه الضريبة لا يتجاوز كونه مقترحاً فردياً قدمه أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية داخل المجلس.

وبيّن عبد المولى، في تصريحات طالعتها “ليبيا 24″، أن المقترح المذكور عُرض خلال جلسة عُقدت الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الجلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني، ما حال دون مناقشة المقترح أو اتخاذ أي إجراء رسمي بشأنه، سواء بالقبول أو الرفض. وأعرب عن استغرابه من سرعة تداول هذا الموضوع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه قرار نافذ أو توجه رسمي للدولة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس يتبرأ بشكل واضح من هذا الطرح، مشدداً على أن تحميل البرلمان مسؤولية ضريبة لم تُقر ولم تُناقش يعد أمراً غير دقيق ويُسهم في تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.

وأشار عبد المولى إلى أن المسؤولية الحقيقية تقع على الجهات أو الأشخاص الذين قاموا بتسويق هذا المقترح إعلامياً على أنه قرار قائم، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تمس قوت المواطنين واستقرار السوق. كما شدد على أن السياسة النقدية، بما في ذلك إدارة ملف الإنفاق العام والعملة الصعبة والإيرادات، تقع ضمن الاختصاص المباشر لمصرف ليبيا المركزي، الذي يعمل وفق مسارات وآليات محددة، بعيداً عن أي مقترحات لم تحظَ بالإقرار التشريعي. وأكد في ختام حديثه ضرورة الفصل بين ما يُطرح للنقاش الداخلي داخل اللجان، وما يصدر فعلياً كقرارات ملزمة للرأي العام.