مصر تؤكد ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي

ليبيا 24

مصر تجدد دعمها لمسار التسوية السياسية في ليبيا

جددت مصر موقفها الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تقوم على الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، وتستهدف إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة وفي أقرب وقت ممكن.

مشاورات إقليمية حول مستجدات الملف الليبي

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، في جلسة مشاورات عقدت بالعاصمة التونسية، وناقشت تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية. وشارك في المشاورات كل من وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى جانب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

تأكيد على الحل الليبي – الليبي

وخلال اللقاءات، استعرض وزير الخارجية المصري ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا خالصًا، بملكية وقيادة وطنية، بعيدًا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية. وشدد على أن الحوار والتوافق بين الليبيين يظلان السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام.

توحيد السلطة التنفيذية شرط للاستقرار

وأشار عبد العاطي إلى أن استمرار الانقسام المؤسسي وغياب سلطة تنفيذية موحدة يمثلان عقبة رئيسية أمام استعادة الأمن والاستقرار، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لدفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة موحدة قادرة على الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

رفض التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة

وأكد وزير الخارجية على ضرورة احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، مشددًا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون استثناء، التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وبما يسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة.

تنسيق مصري تونسي جزائري

كما شدد عبد العاطي على أهمية استمرار انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر، لما تمثله من إطار تنسيقي مهم لدعم الاستقرار في ليبيا، باعتبارها دولة جوار مباشر تتأثر بتداعيات الأزمة الليبية.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن مصر ستواصل التنسيق الوثيق مع دول الجوار والمبعوثة الأممية، دعمًا لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.