الحرس البلدي يضبط مخالفة تسعيرية بإحدى الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي ويحيل أمينها للتحقيق

بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر وبإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وضمن جهود تعزيز الرقابة على منظومة السلع التموينية، تواصل دوريات جهاز الحرس البلدي تنفيذ حملاتها الميدانية لمتابعة آليات التوزيع وضمان الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، بما يكفل وصول السلع إلى مستحقيها دون تجاوزات أو استغلال.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة رقابية تستهدف إحكام السيطرة على منافذ توزيع السلع المدعومة، والتأكد من التزام الجمعيات الاستهلاكية بالضوابط المنظمة لاحتساب الأسعار، لا سيما في ظل الحرص على حماية القوة الشرائية للمواطنين ومنع أي زيادات غير مبررة تمس احتياجاتهم الأساسية.

تحرك فوري إثر معلومات مؤكدة عن مخالفة تسعيرية

وبحسب ما أفادت به إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي، وردت معلومات مؤكدة تفيد بقيام إحدى الجمعيات الاستهلاكية بفرض زيادة غير قانونية على قيمة السلع المخصصة للمساهمين. وعلى الفور، باشرت الدوريات المختصة تحركها الميداني إلى جمعية السلاوي رقم (22) الواقعة بمنطقة الليثي خلف مجمع العطاء، والتي تضم في عضويتها (2353) مساهمًا.

وأسفرت أعمال الفحص والمراجعة عن ثبوت قيام أمين الجمعية بفرض زيادة قدرها دينار واحد على كل فرد مساهم، رغم أن هامش الربح المعتمد يشمل بالفعل مصاريف النقل والإيجار وغيرها من التكاليف التشغيلية، ما يشكل مخالفة صريحة للتسعيرة المحددة والضوابط المعمول بها في منظومة السلع التموينية.

إجراءات قانونية حازمة لضبط المخالفات

وفي ضوء ما تم توثيقه من تجاوزات، جرى ضبط أمين الجمعية المعني وإحالته إلى التحقيق، مع إيداعه الحجز القانوني تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه وفقًا لأحكام القانون. وتؤكد هذه الخطوة التزام الجهات الرقابية باتخاذ التدابير الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس حقوق المستهلكين أو تنطوي على استغلال غير مشروع.

وشدد جهاز الحرس البلدي على استمرار جولاته الرقابية بوتيرة مكثفة في مختلف المناطق، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي جهة تسعى إلى التلاعب بالأسعار أو الإخلال بمنظومة توزيع السلع التموينية. كما جدد دعوته إلى المواطنين للتعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات، دعمًا لجهود ضبط الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع السلع الأساسية.