النيابة العامة تحيل أمينًا سابقًا للسجل المدني وموظفًا للمحاكمة

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة أمين سابق للسجل المدني عين مارة، وموظف بالسجل ذاته، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير بيانات قيد عائلي بالمخالفة للقانون.

تآمر لتزوير بيانات قيد عائلي والاستفادة من منح مالية

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين تآمرا مع شخص أجنبي يحمل جنسية جمهورية مصر العربية على إدخال بيانات غير صحيحة في قيد عائلي، بما مكّن المستفيد وسبعة من أفراد أسرته من استحصال منح مالية مخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى حقوق أخرى متولدة عن صفة المواطنة.

إحالة إلى محكمة استئناف درنة وضبط المستفيد ووقف المستخرجات

وخلصت إجراءات الاستدلال والتحقيق، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف درنة، إلى ثبوت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهميْن؛ وعلى إثر ذلك تقرر إحالتهما إلى قضاء الحكم محبوسين احتياطياً.

كما وجّهت النيابة بضبط المستفيد من واقعة التزوير، وأمرت بوقف العمل بالمستخرجات الإدارية المستندة إلى القيد محل الاتهام، وذلك إلى حين الفصل القضائي في الدعوى.