الجديد: البرلمان يتراجع وعقيلة صالح غير متمسك بضريبة الدخل

ليبيا 24

تراجع برلماني عن ضريبة الدخل.. والمصرف المركزي يواجه اختبار الشفافية

تشهد الساحة الاقتصادية الليبية تطورات متسارعة على وقع الجدل حول ضريبة الدخل، حيث كشف الخبير الاقتصادي مختار الجديد عن تحول كبير في موقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مؤكداً أنه لم يعد متمسكاً بتطبيق هذه الضريبة، في خطوة تمهد الطريق أمام إلغائها بشكل رسمي خلال جلسة قريبة لمجلس النواب.

الضريبة بين القرار المكتوب والتراجع الشفهي

في تطور لافت، وجه الخبير الجديد سؤالاً استنكارياً لرئيس مجلس النواب حول التناقض في أسلوب التعامل مع قرار الضريبة. وأشار إلى أن المستشار عقيلة صالح أصدر قراراً مكتوباً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يطالبه بتطبيق الضريبة، ثم طلب منه شفهياً إيقاف التنفيذ. ودعا الجديد إلى ضرورة إصدار قرار مكتوب بالإلغاء أسوة بالقرار المكتوب بالتطبيق، محملاً المصرف المركزي مسؤولية إظهار المراسلات الرسمية للرأي العام لكشف الحقيقة. وأكد أن المصرف المركزي سبق أن كشف مستندات مشابهة عندما تنصل رئيس حكومة الوحدة من القرار، مطالباً بتكرار الأمر مع رئيس البرلمان لكشف المستند الموقع من قبل عقيلة صالح.

انضباط مالي واسع وتحسن الخدمات الإلكترونية

على صعيد متصل، كشف المختص عن انضمام مليون وسبعمائة ألف موظف إلى منصة “راتبك لحظي”، في مؤشر واضح على التزام غالبية المؤسسات والجهات الحكومية بهذه الآلية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في صرف المرتبات. وأشار الجديد إلى أن الأقلية المتبقية التي تمتنع عن الانضمام تبدو خارجة عن سلطة الحكومة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التعنت.

وفي سياق متصل بتحسن الأداء الحكومي، أشاد الخبير الاقتصادي بالتحسن الملحوظ في أداء خدمات الدفع الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، ناقلاً بذلك انتقاداته السابقة لشركة “معاملات”. وأكد أن هذا التطور يستحق الإشادة والتنويه، داعياً القائمين على هذه الخدمات إلى مزيد من الجهد والعطاء.

ترتيبات جديدة لتوزيع الدولار النقدي

كما كشف الجديد عن وضع اللمسات الأخيرة لترتيب توريد الدولار النقدي “الكاش” إلى السوق المحلية. وأوضح أن التوزيع لن يتم عبر شركات الصرافة هذه المرة، بل سيكون حصراً عبر المصارف التجارية. وتشير التوقعات إلى أن هذا الدولار سيُخصص بشكل أساسي لمنحة أرباب الأسر، على أن يتم الحجز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استنزاف الاحتياطي النقدي

وفي معلومة عابرة، كشف الخبير الاقتصادي أن المحافظ السابق للمصرف المركزي تسلم الاحتياطيات الأجنبية بقيمة 117 مليار دولار، وعند مغادرته المنصب بلغ إجمالي الاحتياطي 87 مليار دولار، مما يعني استنزاف 30 مليار دولار من أصول الدولة الليبية خلال فترة توليه المسؤولية.