أبوراس: تعديلات الدبيبة تؤكد استمرار إدارة المرحلة الانتقالية عبر قرارات منفردة

ليبيا 24

أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة يعكس استمرار إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا عبر قرارات منفردة، بعيداً عن إطار التوافق السياسي والمؤسسي الذي نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. وأوضحت أن اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تنسيق أو توافق بين المؤسسات المعنية يكرّس حالة الانقسام السياسي ويؤثر سلباً في مستوى الثقة بين السلطات المختلفة.

وأشارت أبوراس إلى أن القرارات الأحادية قد تمنح الحكومة مساحة إدارية محدودة للتحرك في بعض الملفات التنفيذية، لكنها في المقابل تضعف من فرص بناء شراكة مؤسسية حقيقية بين الأطراف السياسية، وهو ما يُعد أمراً ضرورياً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

وأضافت أن أي تعديل في التشكيلة الحكومية أو في الهيكل التنفيذي ينبغي أن يتم في إطار توافق وطني واضح، يضمن مشاركة المؤسسات المختلفة في اتخاذ القرار، ويُسهم في دعم الاستقرار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية شاملة تقود إلى الانتخابات.

وفي سياق آخر، تطرقت أبوراس إلى قرار الحكومة السابق بفرض ضرائب على بعض السلع، موضحة أن التراجع عن هذا القرار جاء نتيجة الضغوط التي مارسها مجلس النواب، إضافة إلى التفاعل الشعبي الواسع مع القضية. وأكدت أن إلغاء القرار ساهم في تهدئة حالة الغضب الشعبي التي ظهرت في الشارع خلال الفترة الماضية.

ورغم ذلك، لفتت إلى أن التراجع عن فرض الضرائب يعكس في الوقت ذاته هشاشة الوضع الاقتصادي، ويبرز حجم التحديات التي تواجه إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.

وختمت أبوراس تصريحاتها بالتأكيد على أن المشهد الليبي لا يزال يتحرك بين قرارات تنفيذية أحادية وضغوط سياسية واجتماعية متصاعدة، محذرة من أن استمرار غياب التوافق المؤسسي الكامل سيؤدي عملياً إلى تعقيد المسار السياسي وتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.