مصر تطالب بحل ليبي شامل يحفظ وحدة الدولة وتطلعات الشعب

ليبيا 24

لعبة الحضور الخفي: كيف تضع مصر قواعد الاشتباك في ليبيا؟

مشاورات تحت سقف الوحدة

في الوقت الذي تتصارع فيه الأطراف الدولية على خرائط النفوذ في شرق المتوسط، يواصل المشهد الليبي تعقيداته المعتادة، حيث تتداخل الأوراق وتتشابك المصالح. غير أن اتصالاً حديثاً بين القاهرة وواشنطن أعاد ترتيب الأولويات، مؤكداً أن العاصمة المصرية لا تزال اللاعب الأكثر تأثيراً في تحديد إيقاع الحل السياسي غرب حدودها.

ففي خطوة تعكس استمرارية التنسيق الاستراتيجي، تلقى وزير الخارجية المصري اتصالاً من كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون العربية والأفريقية. لم يكن الاتصال مجرد تفقد للعلاقات الثنائية، بل جاء ليضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالملف الليبي، الذي يعتبره صناع القرار في القاهرة خطاً أحمراً للأمن القومي.

توقيت متزامن أم إعادة ضبط؟

يحمل توقيت هذه المشاورات دلالات عميقة. فبينما تتصاعد المخاوف من الفراغ السياسي في طرابلس، وتتباين الرؤى الدولية حول آلية إدارة المرحلة الانتقالية، جاءت الرسالة المصرية واضحة: لا حل دون الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

مصر التي تتعامل مع الأزمة الليبية بوصفها امتداداً طبيعياً لاستقرارها الداخلي، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مطالبة بعدم التهاون مع محاولات تقسيم المؤسسات أو خلق شرعيات موازية. هذا الموقف لم يكن جديداً في الخطاب المصري، لكن تأكيده في اتصال رفيع المستوى مع الإدارة الأمريكية يشير إلى رغبة القاهرة في حماية مكتسباتها السياسية في الملف، ومنع أي ابتعاد عن مسار الانتخابات المتزامنة كحل وحيد للخروج من الأزمة.

معضلة المؤسسات والانتخابات

الملاحظ في الموقف المصري أنه يميز بوضوح بين مفهومي “الحل السياسي” و”الحل العسكري”، حيث يركز الدبلوماسيون المصريون في كل لقاءاتهم على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية تحت سقف دولة واحدة. وهو ما يتعارض مع بعض التوجهات التي ترى في المشهد الليبي فرصة لترسيخ الانقسام عبر أدوات مختلفة.

كما أن الإصرار على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “بالتزامن” لم يأتِ من فراغ؛ إذ تدرك القاهرة أن فصل الانتخابات قد يؤدي إلى تعطيل العملية السياسية لأعوام إضافية، أو إعادة إنتاج أزمات شرعية جديدة تعقد المشهد أكثر مما تحله.

ما بعد الاتصال: هدوء حذر أم انتظار؟

في قراءة المشهد من منظور استراتيجي، يبدو أن مصر تحاول بناء جسر من التوافق الإقليمي والدولي حول رؤيتها للحل في ليبيا، خاصة مع تصاعد الحديث عن تحركات دبلوماسية مكثفة في المنطقة. التنسيق مع واشنطن في هذا التوقيت يمنح القاهرة غطاءً سياسياً إضافياً، ويجعل من الصعب على أي جهة أخرى فرض معادلات جديدة على الأرض دون الرجوع إلى اللاعبين الأساسيين.

وبينما تنتظر العواصم الغربية تطورات الاستحقاق الانتخابي، تبدو القاهرة أكثر إصراراً على عدم تكرار سيناريو “المماطلة السياسية” الذي طال أمد الأزمة طوال السنوات الماضية. الرسائل التي حملها الاتصال الأخير تضع الجميع أمام خيار واحد: إما الدفع نحو انتخابات شاملة تعيد الشرعية للمؤسسات، أو تحمل مسؤولية تعقيد مشهد ربما لا يحتمل مزيداً من الانهيار.

يبقى أن ما يجري ليس سوى فصل جديد في مسلسل طويل من المفاوضات، لكن العاصمة المصرية أثبتت مجدداً أنها تمتلك القدرة على فرض حضورها في أي مشاورات تتعلق بمستقبل ليبيا، حتى لو كانت عن بُعد.