إدريس احميد يكتب: الاقتصاد الليبي في مهب الأزمات: اختلالات الداخل وتحديات الخارج..  نحو أي مصير؟

ليبيا 24

لست متخصصًا في الاقتصاد أو السياسات الاقتصادية، ولكن كمتابع للشأن العام والسياسي، وباحث في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من واقع حياة المجتمع، أحمل هموم الشارع وهموم المواطن الليبي، وأحاول من خلال هذه القراءة المتواضعة تقديم رؤية أو على الأقل تذكير بالمشكلات الجوهرية التي تؤثر على حياتهم اليومية.

ليبيا اليوم تواجه أزمة مركبة تتجاوز مجرد تراجع قيمة الدينار أو ضعف الإنتاج، لتشمل اختلالات مؤسساتية، تحديات اقتصادية وسياسية، وانعكاسات اجتماعية مباشرة على الأسرة والشباب والمجتمع ككل.

هدف هذه القراءة هو تسليط الضوء على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن، مع تحليل أسباب الأزمة من الداخل والخارج، ومحاولة استشراف الحلول الممكنة بشكل مبسط وواقعي، بعيدًا عن التعقيد الفني، وبالتركيز على أثرها المباشر على حياة الليبيين.

الأزمة الاقتصادية: اختلالات الداخل وضغوط الخارج

لم تكن الأزمة وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسار طويل من السياسات غير المتوازنة. فمنذ سبعينات القرن الماضي، تم تهميش القطاع الخاص، الذي كان يمكن أن يشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد. وفي المقابل، توسع القطاع العام بشكل مفرط، ليصبح المشغّل الأكبر دون أن يقترن ذلك بإنتاجية حقيقية. ومع مرور الوقت، تحوّل هذا النموذج إلى عبء اقتصادي، ساهم في ترسيخ البطالة، وإضعاف ثقافة العمل والإنتاج.

وعندما أُعيد فتح المجال أمام القطاع الخاص، جاء ذلك في بيئة غير مستقرة، تفتقر إلى التنظيم والحوكمة. فبدل أن يتحول إلى محرك للنمو، أصبح في كثير من الأحيان رهينة للوساطة والعلاقات، ما أدى إلى تشوّه السوق، وظهور رؤوس أموال سريعة، على حساب التجار الحقيقيين وأصحاب الخبرة.

ثم جاءت مرحلة ما بعد 2011، لتدفع بالاقتصاد نحو مزيد من التعقيد. فقد دخلت البلاد في دوامة من الانقسام السياسي والفوضى الأمنية، انعكست بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي. تعدد الحكومات، وتضارب السياسات، وغياب سلطة مركزية موحدة، كلها عوامل أضعفت مؤسسات الدولة، وفتحت الباب أمام تفشي الفساد المالي والإداري بشكل غير مسبوق.

في هذا السياق، برزت أزمة تراجع قيمة الدينار الليبي كأحد أبرز مظاهر الخلل، لكنها لم تكن سوى نتيجة طبيعية لاختلالات أعمق. فالاعتماد شبه الكامل على النفط، مع ضعف الإنتاج المحلي، خلق ضغطًا متزايدًا على النقد الأجنبي، خاصة في ظل تزايد الاستيراد. كما أدى التوسع في الإنفاق العام، دون غطاء إنتاجي، إلى تضخم الكتلة النقدية، ما ساهم في تآكل القيمة الحقيقية للعملة.

أما أزمة السيولة، فهي تعكس في جوهرها فقدان الثقة في الجهاز المصرفي، إلى جانب سوء إدارة السياسة النقدية. فالمواطن، في ظل حالة عدم اليقين، يفضل الاحتفاظ بأمواله خارج المصارف، ما يفاقم الأزمة ويجعل معالجتها أكثر تعقيدًا.

وفي ظل هذه التحديات الداخلية، تأتي الضغوط الخارجية لتزيد المشهد تعقيدًا. فالعالم اليوم يشهد أزمات اقتصادية متلاحقة، من ارتفاع معدلات التضخم، إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وصولًا إلى تقلبات أسعار الطاقة. وبالنسبة لاقتصاد هش يعتمد على الاستيراد، فإن هذه العوامل تنعكس مباشرة على الأسعار، وتضاعف من معاناة المواطن.

الأثر على المجتمع

انعكس هذا الواقع بشكل مباشر على المواطن الليبي. فالأسرة، التي كانت تمثل صمام أمان اجتماعي، تواجه اليوم ضغوطًا معيشية متزايدة أثرت على استقرارها ودورها التربوي. كما أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتراجع فرص العمل خلق حالة من الإحباط قد تتحول إلى تهديد للاستقرار الاجتماعي. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، بدأت مظاهر التفكك الأسري والتغير في القيم الاجتماعية في الظهور بشكل ملموس.

الحلول الممكنة لإنقاذ الاقتصاد الليبي

إن معالجة الأزمة الليبية تتطلب رؤية متكاملة ترتكز على إصلاح الداخل أولًا، مع التعامل بواقعية مع التحديات الخارجية:

توحيد المؤسسات الاقتصادية والسيادية

توحيد الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لاستعادة الثقة وتنفيذ أي سياسة اقتصادية فعالة.

إصلاح السياسة النقدية ومعالجة أزمة السيولة

إعادة هيكلة النظام المصرفي، وتعزيز الشفافية، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني لضبط الأسواق وتحسين قيمة العملة.

مكافحة الفساد المالي والإداري

تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، خصوصًا في الاعتمادات والتعاقدات العامة، لمنع استنزاف الموارد وإعادة توزيعها بشكل عادل وفعّال.

إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده

تقليص الاعتماد على المرتبات الثقيلة في القطاع العام، وتحويل الموارد إلى مشاريع إنتاجية وخدمات أساسية.

إحياء القطاع الخاص وتنظيمه

وضع تشريعات واضحة، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية.

تنويع مصادر الدخل

الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة، والسياحة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط وجعل الاقتصاد أكثر مرونة أمام تقلبات الأسواق العالمية.

ربط الاقتصاد بالإنتاج الحقيقي

دعم الصناعات المحلية وتشجيع ثقافة العمل الجاد بدل استمرار الاقتصاد الريعي القائم على الوساطة.

الإصلاح الاجتماعي: ثمرة الإصلاح السياسي والاقتصادي

أي إصلاح اجتماعي فعّال في ليبيا يعتمد على تأسيس قاعدة سياسية واقتصادية قوية أولًا. تحسين معيشة المواطن، معالجة البطالة، حماية الأسر، ودعم الشباب هي نتائج مباشرة لإدارة الدولة بكفاءة وتطبيق سياسات اقتصادية عادلة وفعالة.

خاتمة

إن إنقاذ الاقتصاد الليبي لا يتطلب موارد إضافية، بل إدارة رشيدة وقرارًا سياسيًا حقيقيًا. ليبيا اليوم أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في دوامة التدهور، أو الانتقال إلى مرحلة بناء دولة قوية، حيث يصبح المواطن محور أي سياسة، والإنتاج قاعدة للنمو، والشفافية معيارًا للعدالة.

ويبقى السؤال: هل تمتلك النخب السياسية القدرة والإرادة للانتقال من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي ستحدد مصير الاقتصاد والمجتمع الليبي على حد سواء.