عربى

وزراء خارجية 8 دول يدينون قانوناً إسرائيلياً يجيز إعدام الفلسطينيين

وزراء خارجية يرفضون تشريع الإعدام ويطالبون بحماية الأسرى الفلسطينيين

ليبيا 24

أصدرت مجموعة من وزراء خارجية عدة دول بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

 وشمل البيان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء وما يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء أن القانون الذي صادق عليه الكنيست يرسّخ سياسات تمييزية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، ويُعد خطوة إضافية نحو تكريس نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن هذا النوع من التشريعات يعكس توجهًا متصاعدًا نحو تقويض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والكرامة.

وحذر البيان من أن تطبيق هذا القانون بشكل فعلي بحق الأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تأجيج التوترات، ويفتح الباب أمام مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية، بل في عموم المنطقة. وشدد الوزراء على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وفي سياق متصل، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، مستندين إلى تقارير موثوقة تفيد بتعرضهم لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، إضافة إلى سياسات التجويع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وأكدوا أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجدد البيان التأكيد على رفض السياسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العنصري والقمع والعدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات الخطيرة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها. كما شدد الوزراء على أهمية الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين.

ودعا الوزراء إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومنع المزيد من التدهور، مشددين على أن استمرار هذه السياسات سيقوّض فرص تحقيق السلام ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى