وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تعقد اجتماع لجنة الحصر الأمني لتعزيز الأمن القومي وضبط العمالة الوافدة

عقدت لجنة الحصر الأمني المعلوماتي بالحكومة الليبية اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة لمناقشة سير تنفيذ مشروع الحصر الأمني للعمالة الوافدة، بحضور رؤساء وأعضاء الفروع من مختلف المناطق.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة الوافدة

تم خلال الاجتماع استعراض آليات إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن بيانات الهوية ومواقع العمل وأنماط الإقامة، إلى جانب إصدار بطاقات الحصر، ومراجعة التحديات الفنية والميدانية وسبل معالجتها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوظيف التقنيات الحديثة في متابعة العمالة.

دعم القدرات التشغيلية للجنة الحصر الأمني

تم تسليم عدد من المركبات الآلية للفروع، لدعم الأداء الميداني، خاصة في المناطق البعيدة، بما يسهم في متابعة أوضاع العمالة وضبط المخالفين وفق الخطط الأمنية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أن منظومة الحصر الأمني تمثل إجراءً ضرورياً لمعرفة هوية وتواجد كل وافد داخل البلاد بما يعزز حماية الأمن القومي دون أن تحل محل الإجراءات القانونية المنظمة للإقامة.