الحكومة الليبية ترحب باتفاق توحيد الإنفاق وتؤكد المضي نحو ميزانية عامة موحدة

رحبت الحكومة الليبية بالإعلان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التوصل إلى اتفاق حول توحيد الإنفاق العام، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في مسار توحيد الميزانية العامة للدولة ضمن أطر مالية ومصرفية معتمدة.

وأكدت الحكومة الليبية برئاسة دكتور أسامة حماد أن الاتفاق يعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويُعد جزءًا من جهود أوسع تستهدف توحيد المؤسسات السيادية، بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي.

تقدير للجهود الوطنية في إنجاز الاتفاق

وأعربت الحكومة عن تقديرها للجهود الوطنية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق، مشيدةً بدور إدارة مصرف ليبيا المركزي والفرق الفنية والمالية، إلى جانب كافة الأطراف التي شاركت في دعم مسار التوافق والعمل على تغليب المصلحة الوطنية.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عند توفر الإرادة المشتركة، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

توحيد الميزانية كمدخل للتنمية والاستقرار

وشددت الحكومة الليبية على أن توحيد الإنفاق العام والميزانية يمثل ركيزة أساسية لإطلاق برامج تنموية متوازنة في مختلف مناطق البلاد، بما يعزز عدالة توزيع الموارد ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت التزامها بمواصلة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وبقية المؤسسات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الإجراءات المالية بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية ويواكب تطلعات الاستقرار والتنمية.