المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن 2819 لعام 2026
قرار أممي جديد يدعم إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار دولياً
ليبيا 24
بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2819) لسنة 2026، تابعت المؤسسة الليبية للاستثمار باهتمام أعمال اجتماع المجلس، الذي شهد تصويتًا بالإجماع من الدول الأعضاء على اعتماد القرار، في خطوة اعتبرتها المؤسسة مهمة على صعيد تعزيز وضعها القانوني والمالي على المستوى الدولي.
وأعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن ترحيبها بما تضمنه القرار من بنود تتعلق مباشرة بمهامها واختصاصاتها، مؤكدة أن هذه البنود تمثل تتويجًا لجهودها المستمرة في حماية أصولها وصون قيمتها، والعمل على إدارتها وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة. كما أوضحت أن القرار يدعم مساعيها الرامية إلى إعادة توظيف الأرصدة النقدية المجمدة، مع استمرار خضوعها لتدابير التجميد المعمول بها دوليًا.
وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يتيح لها فرصة أكبر لتعزيز آليات المراجعة والتدقيق والمتابعة لكافة أصولها واستثماراتها حول العالم، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تعزيز الشفافية في مختلف العمليات المرتبطة بها.
وأكدت المؤسسة أن ما ورد في قرار مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة أصولها بكفاءة عالية، وإعادة استثمارها وفق أسس مهنية وشفافة، بما يسهم في الحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الدولة الليبية.
وفي السياق ذاته، تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس الأمناء، على دعمه وتوجيهاته المستمرة الرامية إلى حماية أصول المؤسسة وصونها.
كما ثمّنت المؤسسة الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لما قدموه من دعم ومتابعة في هذا الملف المهم على الصعيد الدولي.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت والراسخ بمواصلة العمل من أجل حماية أصولها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز من استدامة الموارد الوطنية للأجيال القادمة.



