مجلس النواب يرحب بقرار مجلس الأمن بتدقيق الأموال الليبية المجمدة

ليبيا 24:

رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الأصول السيادية الليبية.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن القرار تضمن تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي مخالفات أو إساءة استخدام من قبل المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية لضمان الحفاظ على الثروة السيادية، مشددة على أن الأصول المجمدة تظل ملكًا خالصًا للشعب الليبي ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع تثمين خاص لدور اليونان في تقديم مشروع القرار، إلى جانب إشادتها بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في دعم هذا التوجه.

كما أكدت اللجنة عزمها متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لضمان إجراء التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، بما يسهم في تعزيز النزاهة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.