المواطن أولا.. الحكومة الليبية تتحرك دبلوماسياً لمتابعة ملف صيادين محتجزين في تشاد بتهمة الصيد الجائر

باشرت الحكومة الليبية تحركاً رسمياً لمتابعة قضية عدد من الصيادين الليبيين المحتجزين في جمهورية تشاد، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة «الصيد الجائر داخل الأراضي التشادية»، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بأنها تأتي في إطار حماية المواطنين في الخارج وضمان حقوقهم.

وأعلنت الوزارة، عن تشكيل خلية أزمة مختصة لمتابعة تطورات الملف، مؤكدة أن التحرك بدأ فور صدور القرار، وأن العمل يجري عبر تنسيق داخلي مع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل القنوات الدبلوماسية مع السلطات التشادية بهدف معالجة القضية في إطارها القانوني والإنساني.

تنسيق دبلوماسي لمعالجة الملف في إطار ثنائي وإنساني
وأوضحت الوزارة أن جهود خلية الأزمة تتركز على متابعة أوضاع المحتجزين والتواصل مع الجانب التشادي عبر القنوات الرسمية، بما يضمن التعامل مع القضية وفق الأطر القانونية والأعراف الدولية، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما شددت على أن حماية المواطنين الليبيين في الخارج تمثل أولوية رئيسية في سياستها، مؤكدة استمرار العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المحتجزين ومتابعة وضعهم القانوني.

دعوة للالتزام بالقوانين وتجنب المخاطر القانونية

وفي سياق متصل، دعت الوزارة المواطنين الليبيين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى، وتجنب أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرارها في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

خلفية العلاقات والتعاون بين ليبيا وتشاد

وتأتي هذه التطورات في ظل علاقات وصفت بالطيبة بين الجانبين الليبي والتشادي، حيث سبق أن شهدت الفترة الماضية تحركات دبلوماسية وأمنية مشتركة، من بينها زيارات رسمية، كان من أبرزها لقاء نائب القائد العام للجيش الوطني صدام حفتر بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في إطار التعاون المتعلق بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.
كما يأتي التحرك الحالي بالتوازي مع متابعة وزارة الخارجية، لعدد من الملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين في الخارج، ضمن توجه معلن لتفعيل الأدوات الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة.