المركزي يحذر مالية الدبيبة من عجز بمخصصات المرتبات بسبب انحرافات بلغت 98 مليون دينار

ليبيا 24

وجه مصرف ليبيا المركزي تحذيراً رسمياً إلى وزارة المالية بشأن مؤشرات متزايدة على حدوث عجز في مخصصات بند المرتبات خلال السنة المالية 2026، وذلك على خلفية رصد ارتفاعات متواصلة في قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لصرف الرواتب مقارنة بالمعدلات المعتمدة خلال العام الماضي.

وأوضح المصرف، في مراسلة صادرة عن إدارة العمليات المصرفية وموجهة إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية، أن عمليات المتابعة والمراجعة الدورية للإنفاق العام أظهرت وجود انحرافات مالية شهرية متصاعدة في أذونات تمويل المرتبات، الأمر الذي يثير مخاوف من تجاوز المخصصات المرصودة للباب الأول من الميزانية العامة قبل نهاية العام.

ووفقاً للبيانات الواردة في الخطاب، بلغ متوسط الإنفاق الشهري على المرتبات خلال عام 2025 نحو 6.113 مليار دينار، بينما ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 إلى 6.211 مليار دينار، ما يعكس زيادة مطردة في حجم الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البند الحيوي.

وأشار المصرف إلى أن هذا الارتفاع يتعارض مع الضوابط المالية المعمول بها في إطار الصرف المؤقت، والتي تستند إلى الإنفاق الفعلي للعام السابق وفق الآليات المعتمدة من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن استمرار هذه الزيادة سيؤدي إلى نشوء فجوة مالية قد يصعب تغطيتها ضمن المخصصات الحالية.

كما كشف المصرف عن تسجيل انحرافات مالية تقدر قيمتها بنحو 98 مليون دينار، موضحاً أن هذه الفروقات تتزايد بصورة شهرية، ما يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تفاقمها وضمان استدامة تغطية الالتزامات المالية للدولة.

ودعا المركزي وزارة المالية إلى دراسة أسباب هذه الزيادات والعمل على معالجتها بشكل فوري، سواء عبر إعادة ضبط الإنفاق بما يتوافق مع السقوف المعتمدة أو من خلال تأمين موارد تمويل إضافية قادرة على سد العجز المتوقع في حال استمر الإنفاق بالمعدلات الحالية.

وأكد المصرف أن تجاهل هذه المؤشرات قد ينعكس سلباً على التوازن المالي العام، خاصة أن بند المرتبات يمثل أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي وأكثرها تأثيراً على الميزانية العامة.

وتأتي هذه المراسلة ضمن جهود المتابعة والرقابة المالية التي ينفذها مصرف ليبيا المركزي، حيث جرى إحالة نسخ منها إلى عدد من الجهات المختصة والرقابية، بهدف تعزيز التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي وضمان الالتزام بالمخصصات المعتمدة للإنفاق العام.