تحركات من الحكومة الليبية لتنظيم العمالة الوافدة وتفعيل الرقابة على سوق العمل

ليبيا 24

بحث اجتماع تنسيقي بين وزارتي العمل والتأهيل والداخلية، في الحكومة الليبية آليات تنظيم العمالة الوافدة ، ووضع إجراءات مشتركة لضبط أوضاعها القانونية وتعزيز الرقابة على سوق العمل، في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتفعيل التشريعات المنظمة للعمالة الأجنبية.

تنسيق بين الجهات المختصة

وتناول الاجتماع سبل تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالملف، بما يضمن توحيد الإجراءات ذات الصلة بالعمالة الوافدة، وتعزيز الجوانب التنظيمية والأمنية، إلى جانب بحث آليات تنفيذ قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب.

وشملت المناقشات إعداد خطط تنفيذية مشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بعقود العمل والإقامة وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يتيح للجهات المختصة متابعة الوضع القانوني للعمالة وتنظيم وجودها داخل البلاد.

قاعدة بيانات موحدة لتنظيم العمالة

كما جرى بحث إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة الوافدة، بهدف دعم عمليات الحصر والتنظيم وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب العمل على تفعيل منصة أعمال 360 ضمن الإجراءات الرامية إلى تطوير إدارة بيانات سوق العمل ومتابعة العمالة الوافدة.

وتضمن الاجتماع بحث تنظيم عمليات استجلاب العمالة الأجنبية، بحيث تتم من خلال الشركات والجهات المعتمدة، ووفق الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على متابعة مسارات الاستقدام والتأكد من استيفاء المتطلبات المعتمدة.

لجان مشتركة وحملات تفتيش

وفي الجانب الرقابي، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الوزارتين، وتفعيل التعاون بين إدارات التفتيش العمالي والسلامة المهنية ومباحث الجوازات، لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل والإقامة.

كما جرى التشديد على تطبيق القرارات الخاصة بالمهن المحظورة على العمالة الوافدة، ومنع ممارسة هذه المهن بالمخالفة للضوابط المعتمدة، مع اعتماد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي من المقرر دخولها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الإجراءات المتفق عليها تعزيز الرقابة على سوق العمل، وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بمواجهة العمالة المخالفة والهجرة غير الشرعية، وفق الأطر القانونية والتشريعية النافذة.